لقد تأثرت اليابان بالأزمة العالمية أكثر من غيرها وذلك بسبب اعتبار عملتها "عملة امنة" بالرغم من الحقيقة التي تشير بأن البنك المركزي الياباني يستعمل منذ عدة سنوات نسبة فوائد قريبة من الصفر (فان العملة المستقرة تعود بفوائد جيدة وأمنة على الآموال المودعة وتجذب الجمهور) ، ومع هذا ما زالت اليابان تعد ثالث أكبر مرجع إقتصادي على المستوى العالمي فالميزان التجاري للدولة هو عبارة عن الفرق بالقيمة التي تصادر وتستورد بها وبالتالي يعد ميزانها التجاري ميزان ناجع جداً.
إرتفعت قيمة الين مقابل العملات الأخرى جراء إرتفاع الطلب على العملة كعملة آمنة، بالإضافة إلى عدم إستقرار اليورو الناتج عن أزمة الديون السائدة في المنطقة الأمر الذي لم يساعد على تصحيح الوضع الحالي.و على الرغم من التحسن الأخير الذي طرأ ، فإن العملة ما تزال أقل بنسبة 7.9% مما كانت عليه قبل عام، و إنخفضت بنسبة 38.5% منذ أعلى مستوى وصلت له مقابل الين الياباني (اليورو كان يعادل 169.75 ين في شهر يوليو 2008). أضف إلى ذلك الكارثة الطبيعية الصعبة والظروف القاسية التي تعرضت لها اليابان في شهر مارس الماضي و الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال شرق آسيا، حيث تتواجد هنالك مراكز إنتاجية يابانية هامة ،آلت الى وصول العجز التجاري في شهر يناير الى قيمة 19 مليار دولار والذي يعتبر مستوى مرتفع جداً.
من الجدير ذكره أنه بالإضافة الى الين المرتفع قد إرتفعت حجم الواردات حيث أن مصدر كبير من الطاقة الكهربائية في البلاد قد تدمر بعد التسونامي الذي ضرب البلاد والضرر الذي لحق بمصنع "فوكوشيما" للطاقة النووية. هذا يشير بأنه كان على اليابان أن تزيد من واردات الغاز والفحم للتعويض عن النقص في توليد الكهرباء. ووفقاً لوزارة المالية، فقد إرتفعت صادرات الغاز الطبيعي و الفحم بمقدار 74% و 26% على التوالي خلال شهر يناير 2010.
تجدر الاشارة ان قلة الطلب في أسواق صادرات اليابان، بالأخص من الإتحاد الأوروبي و أمريكا، ساعدت في عدم تحقيق التوازن التجاري الذي يتوقع المحللون أنه سيبقى في المنطقة الحمراء خلال الربعين الأول و الثاني من العام.