عندما حل السيد "ماريو دراجي" محل السيد "جان كلود تريشيه" كرئيس للبنك الأوروبي المركزي في بداية شهر نوفمبر، كان على الأغلب حدثٌ مصحوبٌ بشعور من الفزع و الراحة، الراحة من جانب "تريشيه" بكونه سوف يتقاعد من المنصب و فزع من جانب "دراجي" من كونه وضع في منتصف العاصفة لأزمة ديون سيادية مستمرة و قوة طلب عالمية متداعية و فقدان ثقة الأسواق.
السيد "دراجي" ،خلال حديثه أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية للشؤون المالية و الإقتصادية، أكد إقتناعه بأن اليورو سوف يبقى، و قد كانت هذه التصريحات على خلاف ما قد صرح به لجريدة "الفاينانشال تايمز" حيث حذر من تبعات إنقسام منطقة اليورو. فقد حذر بأن أي دولة تغادر اليورو سوف تجد نفسها مغمورة بالتضخم و في وضع أسوء بكثير، لذا، فمن السهل رؤية سبب الإرتباك الذي حصل.
السيد "دراجي" أخبر اللجنة : "ليست لدي أي شكوك من أي نوعٍ كان بشأن قوة اليورو و دوامه و عدم الرجعة عنه. و لكن هناك الكثير من الناس ، خصوصاً خارج منطقة اليورو، الذين يقضون الكثير من الوقت فيما أسميه "هوس التكهن"، و هو يستائلون "ماذا لو؟ ماذا لو؟"
قدم البنك الأوروبي المركزي تقريره النصف سنوي بشأن الإستقرار المالي. و قد حذر بأن هناك مخاطر بأن يعود العالم ليقع في الركود مرة أخرى في أسوء الحالات. في توقع متشائم، فقد حذر من فشل بنكين رئيسين بالتخلف خلال السنوات القادمة في أعلى إحتمالاته منذ 4 سنين. و قد إنتقد التقرير الشخصيات السياسية لفشلها في إتخاذ إجراءات سريعة و حاسمة بشأن الأزمة الأوروبية، و التي اقترح التقرير بأن هذا الأمر أدى إلى إزدياد الأمر سوءاً. إلا أن السيد "دراجي" حيا القمة الأوروبية الأخيرة لما إتخذته من إجراءات تجاه تقوية الـ EFSF و التحرك نحو وحدة مالية أقوى.