بقلم: خالد سرحان
يواجه رئيس الوزراء الإيطالي الجديد "ماريو مونتي" تصويت حيوي على الثقة في البرلمان الإيطالي اليوم. السيد "مونتي" هو قائد غير منتخب و مفوض سابق في الإتحاد الأوروبي، كما أن وزارته مكونة من مجموعة غير منتخبة من التكنوقراطيين الذين لهم هدف وحيد يتمثل في إستعادة الثقة في إيطاليا و قيادتها للخروج من أزمة الديون السيادية التي تعاني منها. أدى ضياع الثقة بين المستثمرين إلى رفع عوائد السندات الإيطالية العشر سنوية إلى إلى حد الـ 7% الغير محتمل، على الرغم من أنها قد تراجعت الآن إلى 6.4%.
الديون الإيطالية تعادل 118% من الناتج القومي الإجمالي الإيطالي، و قد إزدادت سوءاً بسبب سنوات من النمو الضعيف. عبئ الديون في ثالث أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي يقارب من 1.1 تريليون يورو، ما يقارب من 4 أضعاف حجم الديون السيادية اليونانية.
يجب أن يمرر السيد "مونتي" مجموعة من الإجراءات التقشفية عبر البرلمان، و التي تستهدف إلى خفض حجم الديون. تتضمن الحزمة الحالية من الإجراءات خفض بمقدار 34 مليار يورو، و تتضمن ميزانية التقشف زيادة في الضرائب و إصلاحات في التقاعد و خفض في المصروفات، و هو الأمر الذي يشابه كثيراً طبيعة الإجراءات التقشفية المطبقة في شتى أنحاء أوروبا حالياً، و لو بمقادير مختلفة. تهدف الحكومة لإنجاز ميزانية متوازنة بحلول العام 2013. بما أن الوضع الإقتصادي في أوروبا و العالم في حالة ضعف، فقد يكون الأمر صعباً حيث أن الطلب العالمي الضعيف يوف يؤدي إلى أرباح مالية ضعيفة من تحصيلات الضرائب. من المحتمل أن هذه الحكومة سوف تنجو من هذا التصويت، و قد يكون السبب الوحيد في ذلك هو أن البديل يعتبر أمراً لا يمكن التفكير فيه.
قال رئيس الوزراء الإيطالي بأن حكومته سوف تتحرك بإتجاه إجراءات دعم النمو بعد تمرير الميزانية. تظل ردة فعل الجمهور و مقاومتهم لهذه الإجراءات التقشفية أمراً يجب الإنتظار لمعرفته، على الأقل فإن هذه الحكومة ليس عليها أن تخشى من خسارة الدعم الشعبي حيث أنها لا تمتلكه بالأساس.