من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني نفس الانقسام الذي نشأ بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي عقد في أوائل الشهر الجاري، هذا في ظل الأغلبية التي لا تزال تتخذ الموقف الحيادي نحو السياسة النقدية و كذا برامج التحفيز حتى الآن.
البنك المركزي البريطاني قام بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% و كذا قام البنك بإبقاء على برنامج شراء الاصول بقيمة 200 بليون جنيه ودون تغير حتى الآن هذا في الوقت الذي ينتظر فيه البنك ظهور المزيد من العلامات التي قد تدفعه إلى التحرك سواء بالاضافة أو سحب خطط التحفيز من الأسواق.
لكن قد يضطر البنك إلى التمهل قليلا قبيل التحرك نحو التوسع في برنامج شراء الأصول خاصة أن البنك قام بالأمس فقط بإرسال خطابه الرابع إلى وزارة المالية لتوضيح الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم فوق 3% لثلاثة أشهر على التوالي و التي لم يأتي فيه بالجديد خاصة أنها ترجع إلى عوامل مؤقتة.
العوامل لرفع معدل التضخم
وتتمثل تلك العوامل في ارتفاع سعر الضريبة على المبيعات إلى 17.5% و كذا ارتفاع أسعار الطاقة و أيضا انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وكما أعرب البنك في وقت سابق بأن التضخم سيظل مرتفعا فوق الحد الأعلى حتى نهاية العام المقبل خاصة مع التوقعات بارتفاع أسعار السلع و كذا قيام الحكومة في بداية العام الجديد برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20%.
بينما يتوقع البنك أن تتراجع الأسعار من جديد في عام 2012 وذلك في ظل وجود فائض في الطاقة الإنتاجية و كذا ضعف مستويات الدخل وإن كانت هذه التوقعات تسيطر عليها حالة عدم التأكد ومن ثم يرى البنك أن احتمالات ارتفاع أو تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف يأخذان نفس القوة.
ما هو راي أعضاء لجنة السياسة النقدية في التضخم
جدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية ولدت حالة من الانقسام لدى أعضاء لجنة السياسة النقدية، لكن الأغلبية لا يزال لديهم الإصرار على الموقف المحايد و يرأسهم في ذلك الاتجاه السيد كينج رئيس البنك.
لكن يرى السيد " أندرو سانتس" ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جناح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.
بينما طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لا يزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.
انتقالا إلى بيانات ذات أهمية كبرى ينتظر صدورها اليوم حيث لنا موعد مع بيانات سوق العمل في بريطانيا حيث يتوقع بقاء معدل البطالة دون تغير ليظل عند مستوى 7.7% للثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/ايلول كما ينتظر أن يسجل معدل طلبات الإعانة ارتفاعا بعدد 2.3 ألف طلب في أكتوبر/تشرين أول من ألفي طلب للقراءة السابقة ليترفع بذلك للشهر الثالث على التوالي.