يبدو بأن الدول الكبرى المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتحرك في إتجاهات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أسعار النفط الحالية المتدنية و الفائض في المعروض من النفط الخام.
في تحول مفاجئ، أعلنت إيران بأنها مستعدة تقريباً للحديث مع الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشأن الحد من إنتاج النفط، في إشارة إلى التعافي السريع في مستويات التصدير إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت قبل فرض العقوبات الدولية التي حطمت سوق النفط الخام الإيراني.
و لكن السخاء الظاهر من قبل حسن روحاني قد يطرح جانباً. إرتفعت أسعار النفط بنسبة 65% من أدنى مستوى لها خلال 12 عام في شهر يناير و، و فقاً لبعض المحللين، فإن إتفاقية التحرك المشترك من قبل أعضاء منظمة أوبك قد لا تكون لازمة حالياً.
من الممكن أن تقوم إيران بمضاعفة صادراتها من الخام إلى 2 مليون برميل يومياً هذا الشهر مقارنة بمبعيات ما قبل العقوبات و التي رفعت في شهر يناير، و عند هذا المستوى، سوف تشعر إيران بالراحة نحو مناقشة الحد من الإنتاج مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك، في حال دعت الحاجة.
في العام 2011، كانت إيران تصدر 2 مليون برميل يومياً من النفط الخام قبل أن تفرض العقوبات الأمريكية و الأوروبية قيدواً على الدول لمنع الشراء من إيران. أثناء وجود العقوبات، كانت المبيعات أقل بحوالي نصف ذلك الرقم. منذ رفع العقوبات في شهر يناير، عاد الإنتاج و التصدير المتزايد بشكل أسرع من المتوقع، مع إنتاج 3.5 مليون برميل نفط يومياً خلال شهر أبريل وحده مقارنة بحوالي 2.8 مليون برميل العام السابق. يقول الإيرانيون الآن بإن إنتاج النفط لديهم سوف يصل إلى مستويات ما قبل العقوبات عند 4 مليون برميل يومياً في شهر يونيو من هذا العام.
زيادة الإنتاج السعودي
في حين أن إيران تناقش خطط الحد من الإنتاج، فإن المملكة العربية السعودية، تعد الخطط "لزيادة كبيرة" على الإنتاج خلال العام 2016 من حقل "شايبه" النفطي و تناقش طرق زيادة التوسع عالمياً. الدولة الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم تهدف أيضاً إلى خفض إعتمادها على مبيعات النفط و تركز الآن على بيع الأسهم في شركة "أرامكو السعودية"، مع كون إبن الملك، الأمير محمد بن سلمان، نائب ولي العهد، هو المسؤول عن إنشاء أكبر شركة مدرجة في العالم.
و لكن حالياً، تستمر المملكة العربية السعودية بقيادة الدول الأعضاء في منظمة أوبك في صراعهم للمحافظة على الحصة السوقية مقابل الصخر الزيتي الأمريكي ، المدير التنفيذي الجديد لشركة أرامكو السعودية و وزير النفط السيد/ خالد الفالح، وعدوا بالإستمرار في سياسة سلفه علي النعيمي، في المحافظة على دور المملكة بدون تغيير في أسواق الطاقة العالمية و تقوية "موقف الدولة كالمزود الأكثر ثقة للطاقة في العالم".
وفقاً لأحد محللي الطاقة، من غير المحتمل أن تتغير صادرات النفط السعودية على المدى القصير. و أشار إلى أن إستراتيجية النعيمي على إجبار منتجي الصخر الزيتي الأمريكيين خارج السوق، هي عبارة عن إستراتيجية فاشلة و عزى التحول في القيادة كفرصة للمملكة العربية السعودية لتقديم إسترتيجيات طويلة الأجل للإنتاج، بالإضافة إلى دورها في منظمة أوبك.
في الولايات المتحدة، فإن حفارات الصخر الزيتي متوقفة و لا تظهر مؤشرات على أي خطط لزيادة الإنتاج قريباً. عدد الحفارات تراجع بسبعة حفارات إضافية الأسبوع الماضي و العديد من شركات حفر الصخر الزيتي مشغولة جداً في التعامل مع إعلانات الإفلاس بحيث لا تقوم بأية تغيرات.
حالياً، على الرغم من التحذيرات من قبل مؤسسات مالية كبرى بأنه لا يوجد دعم أساسي للأسعار المرتفعة عند هذا الوقت، و بأن الأسواق ما تزال متخمة بالمعروض، فإن الميول السوقية في الولايات المتحدة يبدو بأنها تحولت إلى الرأي بأن الأسعار لن تهبط بشكل كبير و على الرغم من أنها لن تصل 100$ قريباً، إلا أنها سوف تستمر بالإرتفاع التدريجي.