في تحول كامل، قام محافظ البنك المركزي النيوزيلندي "جيرامي ويلير" بتقديم خفض بمقدار ربع نقطة على معدل النقد الرمسي إلى مستوى منخفض قياسي عند 2.25% يوم الخميس. جاء الخفض قبل أسابيع بعد الكلمة التي أشار فيها بأنه لم يكن هناك حاجة ماسة للمزيد من التيسير في رد على التضخم الضعيف.
التحرك التي أعطتها الأسواق المالية إحتمالية 30% فقط، أدت إلى تراجع الدولار النيوزيلندي بأكثر من سنت أمريكي بقليل في بداية التداولات. كما أن "ويلير" قال كذلك بأن المزيد من التحفيز قد يكون لازماً، و أغلبية الإقتصاديين الآن يعتقدون بأن يكون هناك خفض آخر في شهر يونيو.
مساعد محافظ البنك المركزي "جون ماكديرموت" قال بأن قرار يوم الخميس كان يتعلق بمحاولة إستقرار توقعات التضخم. البنك المركزي النيوزيلندي موجه للإبقاء على معدل تضخم سنوي بين 1 و 3%. مع كون التضخم السنوي حالياً يحوم حول 0.1% و توقعات التضخم عند أدنى مستوياتها منذ 22 عام، فإن البنك المركزي قرر خفض المعدلات.
توقع المزيد من التيسير
وفقاً لـ ويلير، "سوف تستمر السياسة المالية بكونها متكيفة. قد يكون هناك المزيد من التيسير على السياسة إذا دعت الحاجة لضمان إستقرار معدلات التضخم المستقبلية بالقرب من متوسط النطاق المستهدف".
توقعات التضخم طويلة الأجل كان ثابتة عند 2% و لكن هناك دائماً إحتمالية بأن تهبط معدلات الفائدة أكثر من ذلك.
أحد الإستراتيجيين أشار : "السوق من الواضح سوف يبدأ بالأخذ بالإعتبار عملية خفض أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساسية و ربما حتى إثنتين".
يتوقع البنك المركزي الآن بأن يعد رقم التضخم ضمن النطاق المستهدف في أواخر 2016، بدلاً من الربع الحالي، يتوقع بأن تكون معدلات الأوراق البنكية لـ 90 يوماً عند 2.2% بحلول ديسمبر.
قام البنك المركزي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة 4 مرات بين يونيو و ديسمبر من العام الماضي، عاكساً 4 عمليات رفع لمعدلات الفائدة خلال العام 2014.