فاجئ البنك الهندي المركزي الأسواق من خلال خفض معدلات الفائدة يوم الخميس، متراجعاً موقف مقاومة التضخم في محاولة للمساعدة في دعم النمو المتباطئ في ثالث أكبر إقتصاد آسيوي. كانت هذه هي الحركة الثانية الغير مجدولة هذا العام و الأولى في خفض معدلات الفائدة منذ حوالي عامين.
المحافظ "راجهورم راجان" الذي يواجه ضغوط متنامية لخفض تكاليف الإقارض، قام بخفض معدلات إعادة الشراء إلى 7.5% من 7.75%. القرار جاء بعد 4 أيام من قيام حكومة رئيس الوزراء "ناريدرا مودي" بتحويل التمويل إلى البنية التحتية في أول ميزانية سنة كاملة لها و وافقت على هدف رسمي للتضخم.
قال راجان بأنه قام بهذا التحرك وسط مؤشرات على أن الهند تفوز في المعركة مع التضخم خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار النفط و الطعام.
في إشارة إلى إطار السياسة المالية المتفق عليه، أضاف راجان: "هذا يوضح ما كان كامناً في الماضي، بأن الحكومة و بنك الإحتياط لديها أهداف مشتركة و أن السياسات المالية و النقدية سوف تعملان بطريقة تكميلية".
إرتفاع الأسهم
إرتفع مؤشر الأسهم الهندي الرئيسي بأكثر من2% و تقدمت الربية مقابل الدولار على خلفية الإعلان. معدلات الإقراض الأدنى تقدم سلاحاً جديداً لرئيس الوزراء "ناريندرا مودي" في محاولته لإخراج الهند من أسوء تراجع إقتصادي لها منذ عقود. السيد مودي و حزبه "باراتيا جاناتا" وصلوا إلى السلطة في شهر مايو على خلفية التعهدات بإنعاش الإستثمار و دعم الصناعة و توفير وظائف أكثر للهنود الشباب. و لكن التقدم كان الآن بطيئاً، و لم تقدم حكومته حتى الآن إلا التغيرات المتواضعة.
تحرك الهند يؤكد دائرة قوية من التيسير المالي العالمي خارج الولايات المتحدة، مع توقعات بأن تقوم أوروبا غدا بالكشف عن خطط التيسير الكمي. أكثر من 6 بنوك مركزية من تركيا حتى الصين قاموا بتيسير السياسة المالية عام 2015 حيث خفض التراجع في أسعار النفط من التضخم.