تباطئ ملحوظ على النمو البريطاني في الربع الأول

كان أحد نقاط فشل الحملة الداعية للبقاء في الإتحاد الأوروبي هو زيادة التأكيد على تبعات مغادرة الإتحاد الأوروبي، والتحذير من التبعات الكارثية الوشيكة في حالة التصويت بـ "لا". بشكل جزئي، كان هذا الأمر تخويف تقليدي، ولكنه كان كذلك مبنياً على فكرة بأن الممكة المتحدة سوف تغادر الإتحاد الأوروبي (أو على الأقل تبدأ التنبيه بنيتها لذلك) بشكل فوري، متغاظياً عن فترة العامين منذ تقديم التنبيه. كما فشلت كذلك في الأخذ بالإعتبار خطط الطوارئ التي لدى بنك انجلترا المركزي للتخفيف من تراجع الجنيه البريطاني، وضمان عدم تهديد السيولة ودعم الثقة من خلال إجراءات تيسير كمي جديدة. التبعات الحقيقية للمغادرة سوف تنكشف بالكامل طبعاً عندما لا تعود المملكة المتحدة جزء من الإتحاد الأوروبي، وامكانية التدقيق في الصفقة (أو عدم وجودها).

يتهم النقاد السيدة/ماي بأنها طالبت بإنتخابات مبكرة للإستفادة من شعبيتها النسبية قبل التراجع الإقتصادي الذي يتوقع أغلبية الإقتصادين بأنه سوف يرافق عملية الإنفصال، ما سوف يغضب الرأي العام. من الممكن أن تكون هذه العملية قد بدأت بالفعل، حيث أن الضغط التضخمي في تزايد والإنتاج الإقتصادي في تراجع.

القراءة الأولى للنمو في الربع الأولى من 2017 تشير إلى أن الإقتصاد توسع بنسبة 0.3%، والذي يعد تراجع حاد عن الربع الرابع من 2016 الذي كان عند 0.7%، وهو أسوء ربع سنة منذ 12 شهر. ضمن البيانات، تراجع قطاع الخدمات (المسؤول عن 78% من الناتج القومي الإجمالي) من 0.8% في الربع الرابع إلى 0.3% في الربع الماضي. وكان المحللين قد توقعوا أن يكون هناك تباطئن ولكن إلى 0.4% بشكل عام وليس 0.3%. التراجع يعزى إلى تأثير ارتفاع الأسعار على المصروفات المنزلية من الإنفاق المتوفر. بشكل رسمي، يقف التضخم عند 2.3% وهو أعلى مستوى له خلال 3 سنوات، ولكن الأدلة القولية تشير إلى مستوى أعلى من التضخم الفعال الذي يشعر به المستهلك البريطاني.

تباطئ كلٌ من قطاع الإنشاءات والزراعة خلال الربع الأول من 1% في الربع الرابع إلى 0.2 و 0.3% على التوالي.