قبل الأزمة المالية العالمية، كان هناك توقعات كبيرة من الإقتصاد الجنوب أفريقي كأحد القوى الناشئة إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين ما يعرف بإقتصاديات "BRICS". مما لا شك فيه، أن هذه الإقتصاديات سوف تصبح أكثر قوة، ولكن العوامل الإقتصادية والسياسية لعبة دوراً في تأخير بزوغ المجموعة (بإستثناء الصين).
قامت وكالة التصنيف الإئتماني S&P Global بخفض التصنيف الإئتماني للدولة إلى "غير مرغوب به" والذي يشير إلى أن هناك حجم كبير من المخاطرة على التخلف عن السندات الصادرة عن الدولة. هذا لا يعني بأن الإقتصاد الجنوب أفريقي على وشك الإنهيار، ولكنه يعني بأن عليك أن تضع فرصة جيدة لخسارة المال، بحيث أن السندات الجنوب أفريقية لم تعد من الفئة الإستثمارية. التبعات المحتملة للقرار (والذي قد يتبعه قرارات مماثلة من وكالات أخرى) هو أنه سوف يجعل تكلفة الإقتراض من الأسواق المالية العالمية أكبر على الدولة.
من أهم المشاكل التي تواجهها جنوب أفريقيا هناك المشكلة السياسية، والتي تتمركز حو الرئيس "جاكوب زوما". علقت وكالة S&P على قرارها قائلة: "الحكومة وأقسام الحزب الداخلية من الممكن، بحسب ما نعتقد، أن تؤخر الإصلاحات الهيكلية والمالية، وأن تلغي في النهاية الثقة التي تكونت بين قادة الأعمال التجارية وممثلي النقابات العمالية (بما في ذلك قطاع التعدين الحيوي). الخطر الإضافي هو أن أي عمل تجاري الآن قد يختار تأخير القرارات الإستثمارية التي كانت سوف تدعم النمو الإقتصادي".
النقطة المهمة الأخيرة تتمركز (مرة أخرى) حول فصل وزير المالية "برافين جورضان" الذي كان يعتبر "الخيار الآمن" من خلال سمعته بالحكمة. أدى هذا التحرك إلى تصحيحات تراجعية حادة على الراند الذي تراجع بنسبة 4% مقابل الدولار يوم الجمعة. الدولار يعادل 13.8 راند عند بداية العام، ولكنه تراجع إلى 12.4 الشهر الماضي، والآن يعادل 13.8 مرة أخرى.
تم استبدال السيد "جورضان" بالسيد "مالوسي جيجابا" الذي يدعي نقاده بأنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة للمنصب. الحركة فتحت باب النزاع بين نائب الرئيس "سيري رامافوسا" و رئيسه مع ادعاء رامافوسا أن فصل السيد جورضان كان "غير مقبول على الإطلاق".