المزيد الخاص بموضوع خروج بريطانيا حذر زملائه بأن أقساهم يجب أن تتحضر إلى "السيناريو الغير محتمل" بأن لا يتم التوصل إلى إتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عندما تنتفي مهلة العامين بعد أن تطلق المادة 50 في وقت لاحق من هذا الشهر. على الأرجح، قد يكون هذا هو الجزء الأول من تخطيط الطوارئ الخاص بموضوع خروج بريطانيا من قبل وزير حكومي منذ استفتاء شهر يونيو 2016 ويعتبر أول إقرار عام من الحكومة بأن الأمور قد تسير بشكل خاطئ تماماً إن لم تنظر الأطراف الأخرى للأمور كما تراها الحكومة البريطانية.
ما يزال من غير الواضح إن كانت المفوضية الأوروبية/الإتحاد الأوروبي سوف تصر على "ورقة القانون" بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. من الناحية النظرية، لا يمكن أن يكون هناك أي نقاش بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي قبل أن تكمل المملكة المتحدة عملية مغادرة الإتحاد الأوروبي (بسبب أن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه التفاوض على صفقة تجارية مع عضو من الإتحاد). تأمل المملكة المتحدة بأنه سوف يكون من الممكن تحديد صفقة تجارية ما بعد خروج بريطانيا خلال مهلة العامين للأسباب السابقة.
في حال أعطت المملكة المتحدة تنبيه بنيتها مغادرة الإتحاد الأوروبي بتاريخ 31/3/2017 ( آخر تاريخ يتماشى مع المهلة التي فرضتها على نفسها)، عندها بتاريخ 1/4/2019 فإن المملكة المتحدة لن تكون عضواً في الإتحاد الأوروبي (إلا إذا ما تم منح تمديد مجمع عليه) وسوف تواجه سيناريو "حافة الهاوية" حيث لا تكون أي من التشريعات التجارية التي دعمت التجارة البريطانية الأوروبية لها أي قيمة قانونية، خصوصاً، بما أن السيدة/ ماي تصر على أن المملكة المتحدة سوف تغادر سلطة "محكمة العدل الأوروبية" (والتي تفصل في النزاعات التجارية). سوف تطبق التشريعات الجمركية مع دول الإتحاد الأوروبي والتي سوف يطلب منها التعامل مع الصادرات البريطانية على أنها من مصدر خارجي من الإتحاد الأوروبي والذي يعني ضرورة التفتيش وشهادات المنشئ. من الواضح بأن المملكة المتحدة تسعى لأن ترى اتفاقية انتقالية، ولكن الأمر ليس بيدها.
قانون خروج بريطانيا الذي سوف يمنح الحكومة موافقة برلمانية يقع حالياً لدى مجلس اللوردات. من المتوقع بأن اللوردات سوف يمررون تعديلات على القانون، وعلى الأرجح أن تضمن حقوق المواطنين الأوروبيون في المملكة المتحدة وربما الإصرار على تصويت حقيقي عند نهاية المفاوضات بين الممكلة المتحدة والإتحاد الأوروبي (قبل أن يتم وضع الصفقة أمام البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول والمناطق الأعضاء في الإتحاد الأوروبي). في هذه الحالة، سوف يتم إرجاع القانون للمزيد من النقاش في مجلس العموم.