تمر المملكة المتحدة بفوضى دستورية. يجب أن يتم القاء اللوم في المكان الصحيح، على كتفي "ديفيد كاميرون" و مستشاريه حيث أن كاميرون هو من قرر بأن استفتاء البقاء/الخروج بشأن الموضوع المعقد المتعلق بعلاقة المملكة المتحدة مع الإتحاد الأوروبي كان الفرصة الأفضل بالنسبة له لكي يسكت المشككين بالإتحاد الأوروبي في حزبه، وسحب البساط من تحت قدمي حزب UKIP و إعادة انتخابه كرئيس للوزراء عام 2015 – حسناً، على الأقل نجح في آخر نقطة.
قانون استفتاء عام 2015 كان التشريع الذي يمكن الاستفتاء الشعبي و تم قبوله من قبل مجلس العموم بمعدل 6:1 لصالحه، ولكن، تماشياً مع الحكم في المملكة المتحدة، فإن القانون أشار بوضوح أن الاستفتاء غير ملزم. في حال كان الاستفتاء ملزماً على البرلمان، لما مضى مع هامش 6:1 للدعم: ربما لم يتم تمريره على الإطلاق.
نتيجة الاستفتاء وحدت البلاد بإتجاه واحد فقط: المفاجأة. من الواضح بأنه لم يتم وضع أي خطط في النهاية، لو فقط لحقيقة أن الحكومة كانت تدعيم موقف البقاء. أدى إلى تغيير رئيس الوزراء وفترة من الغموض الفوضوي الذي ما تزال البلاد أقرب لبدايته من نهايته. أغلبية أعضاء البرلمان دعموا موقف البقاء.
قررة السيدة/ ماي بأنها سوف تقوم بتطبيق المادة 50 من اتفاقية ليشبون، وسحب عضوية المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، تحت القانون القديم الذي يعرف بأسم "الإمتياز الملكي". الإمتياز الملكي يستخدم عادة في أمور الدولة مثل الإنضمام إلى أو ألغاء الإنضمام إلى اتفاقية، و هو (بطريقة محدودة) حق مقبول للتنفيذيين من أجل ممارسة بعض السلطات. ولكن، النطاق المناسب للبرلمان أن يحدد أي قانون أو تشريع يؤثر في حقوق المواطنين البريطانيين. والقرار بمغادرة الإتحاد الأوروبي بالتأكيد يؤثر فيهم. نية السيدة/ماي أطلقت قضية مدنية أمام المحكمة العليا والتي قالت بأنه من غير الممكن استخدام الإمتياز الملكي لتنفيذ المادة 50. في قرار أعلن عنه يوم الخميس، أعلنت المحكمة بأن قرار إلغاء القانون يجب أن يكون مع البرلمان.
يضع هذا الأمر الحكومة في فوضى جديدة. لا أحد يقول بأن النتيجة (الغير ملزمة) للإستفتاء لن تطبق، ولكن السيدة/ماي الآن بحاجة إلى ما يكفي للحصول على أغلبية برلمانية لكي توافق على أن لديها السلطة لتطبيق المادة 50. يتطلب هذا الأمر أن يعطى البرلمان معلومات كافية وصوت في شكل العلاقة بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بعد الخروج. على سبيل المثال، هل يمكن للمملكة المتحدة الإبقاء على العضوية في الإتحاد الجمركي والسوق الموحدة؟ هل عليها اختصار حقوق حرية الحركة للمواطنين الأوروبيين (والبريطانيين) و مجموعة كبيرة أخرى من الخيارات.
اشارت الحكومة بالفعل بأن الأمر سوف يرسل إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والتي سوف تؤجل الوضوح حتى وقت ما في شهر يناير. يعتقد بأن السيدة/ماي تخبر نظرائها في الإتحاد الأوروبي بأن قرار المحكمة لن يغير من نيتها بتطبيق المادة 50 قبل نهاية مارس 2017، ولكن من الواضح بأن الأمر لا يزيد عن كونه أمراً تأمل به من كونه حقيقة سياسية. تدور شائعات بان الإنتخابات العامة سوف تعقد في الربيع، ولكن الحكومة تسارع في دحض هذه الإشاعات.