الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة (CETA) بين الإتحاد الأوروبي و كندا، تعرضت لأذى كبير، إن لم يكن قاتل، بعد رفض بلجيكا التوقيع عليها. الحكومة البلجيكية الفدرالية كانت داعمة للإتفاقية، ولكن الحكومة الإقليمية للمنطقة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، "والونيا" (لها تعداد سكاني يقارب 3.5 مليون نسمة) رفضت الموافقة عليها، ومن دون تصويت مجمع لصالح الإتفاقية في تجمعاتها الإقليمية، فإن الحكومات الوطنية غير قادرة على التصرف. من أجل أن يتم تمرير الإتفاقية لكي تصبح قانوناً، فإنها تحتاج إلى دعم كامل من جميع الدول الـ 28 في الإتحاد الأوروبي، و قد وافقت 27 دولة عليها. واحتاجت الصفقة إلى 7 سنوات لتصل إلى مرحلة التصديق.
المعارضات على الإتفاقية تشبه تلك التي وجهت إلى اتفاقية TTIP، أن الإتفاقيات تعطي الكثير من القوة للشركات متعددة الجنسيات وبأنها قد تسمح بتغريم الحكومات في حال أضرت القرارات السياسية بالنواحي التجارية. يرتب هذه الأمر إلى احتمالية تحول الشركات الرئيسية إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات في حال انحرفت خططهم نتيجة للتغير في السياسة العامة للدولة أو المنطقة (مثل التغير في الحكومة). يعتقد نقاد هذه الإتفاقيات بأن مثل هذه الصفقات تعطي الكثير من القوة للشركات (التي هي في نهاية الأمر مسؤولة أمام المساهمين فيها فقط). كما أن منطقة "والونيا" قلقة كذلك بأنها سوف تخسر تجارتها الزراعية بسبب تهديد واردات كندا من لحوم الخنزير واللحم البقري والتي قد تضر بالمنتجين المحليين.
يقول داعمي اتفاقية CETA بأنها سوف تمحي تقريباً جميع التعريفات التجارية على البضائع بين كندا (عدد سكانها 35 مليون نسمة تقريبا) و الإتحاد الأوروبي (عدد السكان 510 مليون نسمة تقريبا) وتدعم التجارة وتنشئ الوظائف.
كان من المقرر أن يتم التوقيع على الإتفاقية يوم الخميس من قبل رئيس الوزراء الكندي "جستن ترودوا" في بروكسل. المفاوضات الأخيرة (أو لوي الذراع) ما تزال قائمة، ولكن يبدو من غير المحتمل أن يتم الحصول على الموافقة المطلوبة في الوقت المناسب.
آراء رئيسة الوزراء "ثيريزا ماي"، على الرغم موضوع اتفاقية CETA في الإتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على المشاكل التي سوف تواجهها المملكة المتحدة في الحصول على أي اتفاقية تجارية أو إمكانية نفوذ خاص مع الإتحاد الأوروبي بعد أن تغادر المنطقة: يحتاج الأمر إلى صوت معارض واحد (وليس حتى على مستوى الدولة) لتعطيل أي اتفاقية.