43 عام من القدرة على لوم "بروكسل" في كل شيء خطئ في حياة المملكة المتحدة قد إنتهى. صوتت المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر وأنجح منطقة تجارية في العالم وقررت أن تبقى وحدها. آخر مرة بقيت إنجلترا وحدها كانت تحارب ألمانيا النازية والتي كانت غزت تقريباً كامل أوروبا. لقد كانت ساعة تاريخية تستحق الفخر. هذه المرة فإنها درجة من الغباء.
نحن الآن جميعاً في مياه مجهولة. الطريقة الرسمية لمغادرة الإتحاد الأوروبي سوف تحتاج إلى عامين. عند نهاية تلك الفترة، لن يكون هناك صوت للمملكة المتحدة في أوروبا. سوف يتوجب على المفوض البريطاني مغادرة المكتب وسوف يتوجب على أعضاء البرلمان الأوروبي إما الإستقالة أو ربما يمكنهم البقاء حتى عقد الإنتخابات الأوروبية التالية. الموظفين البريطانيين العاملين في المؤسسات الأوروبية مثل المفوضية الأوروبية ومراكز البحوث الأوروبية المشتركة ومكتب براءات الاختراع الأوروبي والكثير غيرها سوف يجدون أنفسهم بلا عمل – هذه الوظائف متاحة فقط لمواطني الإتحاد الأوروبي.
في الأسواق، الأسهم سوف تهبط ولكن ربما يكون هذا الأمر مؤقتاً (أسابيع أو أشهر؟)، ولكن أسواق الأسهم البريطانية سوف تتعرض لضربة قوية وسعر السهم الخاص بالشركات الموجودة في أوروبا سوف تنهار بشكل كبير. ما صوتت له المملكة المتحدة هو خطوة نحو الظلام وفترة ممتدة من الغموض. مع إنتشار أخبار القرار، تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له خلال 6 أشهر عند 1.4902$ وهبط في وادي، وهو يتداول حالياً عند 1.36$ قبل أن تتفاعل الأسواق الأوروبية مع الخبر. بالأمس، بدى وكأن المملكة المتحدة سوف تصوت بفارق ضيق لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وراهن مضاربو العملات على اليورو والجنيه – وسوف يتعرض هؤلاء الأشخاص لخسارات كبيرة.
الين يتقدم بشكل قوي حيث أنه يعتبر من العملات الآمنة، ولكن إن إستمر هذا الأمر فإنه سوف يتسبب بخسائر كبيرة للصادرات اليابانية (المسعرة بالين) والذي أصبحت أكثر كلفة، مما يضر بالإقتصاد الياباني. بالنسبة للبضائع اليابانية المسعرة بالعملات المحلية، فإن الهامش سوف يتعرض لضربة كبيرة عندما تعاد الأرباح إلى الين الياباني.
نحن على وشك الدخول في فترة من الإضطراب مع قيام المستثمرين بإستعياب ما تعنيه هذه الأخبار وتقوم المملكة المتحدة بتحديد وضعيتها التداولية مع أوروبا وبقية العالم. داعمي خروج بريطانيا لا رأي لهم في القرار الذي تتخذه الحكومة البريطانية. من المنظور الإقتصادي، الحد الأفضل التالي للبقاء في الإتحاد الأوروبي سوف يكون أن تنظم بريطانيا إلى إتفاقية EFTA، ولكن هذا يعني استمرار دفع الرسوم لبروكسل وقبول حرية حركة الأشخاص، وهو الأمر الذي لن تكون الحكومة البريطانية قادرة على إقناع الشعب به.
إن لم تتمكن الحكومة البريطانية من إتخاذ هذا المسار، عندها لن تتمكن بقية الدول الأعضاء من تقديم إتفاقيات تداول تفضيلية للمملكة المتحدة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إنشقاقات أخرى في الإتحاد الأوروبي والذي سوف يؤدي في النهاية إلى إنهيار الإتحاد الأوروبي والذي بدوره سوف يؤدي إلى كوارث في أوروبا والعالم – لن يصبح لليورو قيمة وسوف تنهار ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا نحو أزمات إقتصادية تجعل من أزمة الديون السيادية تبدو وكأنها أمر تافه. للأسف، فإن نجاة الإتحاد الأوروبي تعتمد الآن على تصعيب الأمور على المملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي لن يتوانوا عن القيام بذلك. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون هناك إصلاح في الإتحاد الأوروبي بحيث يصبح أكثر تركيزاً على مواطني الاتحاد الأوروبي وأكثر ديمقراطية وشفافية وأن يسعى لتقليل البيروقراطية والتي تعد عائقاً للتجارة.
ربما لا يكون هناك إمكانية للدفاع عن وضع ديفيد كاميرون. وقد تعهد بالاستفتاء ودافع بقوة بأن المملكة المتحدة يجب أن تبقى في الإتحاد الأوروبي. إختار الناس تجاهل تلك النصيحة وتم تحدي مصداقيته الشخصية من قبل مؤيدي الخروج خلال الإستفتاء. ولكن، لكي تكون في وضع يحتاج معه الحزب الحاكم العثور على قائد جديد الآن أو عقد إنتخابات طارئة سوف يجعل الوضع السيئ جداً أسوء.
كانت هناك مطالب بالفعل تجاه بنك إنجلترا المركزي (والذي حذر من أن هذا سوف يحدث!) بالتدخل لدعم قيمة الجنيه، ولكن من غير المتوقع جداً بأن أي تدخل سوف يكون ناجحاً. المجال أمام بنك إنجلترا المركزي للقيام بأي قرارات تيسير مالي إضافية محدود جداً هو الآخر. أتوقع بأن يجلس الناس لفترة من الزمن ويراقبوا تجوه الجنيه والأسواق.
من ناحيته، على الإتحاد الأوروبي التوضيح بأن الأمور سوف تسير بشكل طبيعي، ولكنه لاحظ ما حدث في المملكة المتحدة والميول الأوسع في القارة. كما يقال، راقب هذه المساحة ...