عندما يتم الحديث عن اليورو نحن لا ننظر عادة إلى المملكة المتحدة وكأنه لها حضور طاغي في الحديث. فعلى الرغم من أن المملكة المتحدة هي عضو في مجموعة اليورو اختارت لندن الحفاظ على الجنيه الاسترليني كعملتها المحلية. وعندما كانت آخر أحداث الأزمة اليونانية الجارية، لم تسمع كلمة واحدة أو أي صوت من الأصوات من مركز لندن المالي.
ولكن يمكن للمظاهر أن تكون خادعة. سيطرة لندن على سوق الصرف الأجنبي البالغة قيمتها 5.3 تريليون $ يومياً واضحة بقوة والغريب في الموضوع أن المركز المالي في لندن يشهر نشاط بيع وشراء باليورو أكثر من ال 19 عضواً في منطقة اليورو مجتمعين، وبالدولار الأمريكي أكثر من الولايات المتحدة.
Brexit (خروج بريطانيا من منطقة اليورو) ممكن
كل هذا قد يتغير. فالمملكة المتحدة موجودة الآن تحت ضغط العديد من قادتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة التي من شأنها إسقاط مكانتها الرائدة في سوق صرف العملات الأجنبية الذي تهيمن عليه لأكثر من عقدين من الزمن، والذي قد يؤثر على مكانة بريطانيا في أوروبا ما بعد فترة الإمبراطورية.
جيم روجرز، المؤسس المشارك مع جورج سوروس لصندوق كوانتوم عام 1973، يعتقد أنه: "إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، ستنخفض هيمنة لندن على سوق تداول النقد الأجنبي بما في ذلك تداول اليورو تدريجياً ومن ثم ستنتهي مع انتقال التدفقات إلى آسيا وغيرها من المراكز الأوروبية ".
لندن معروفة بسمعتها في منطقة التوقيت بين آسيا والولايات المتحدة كالرائدة في الأعمال العالمية من حيث العقارات الفاخرة، التعليم، حقوق الملكية والتجديد الثقافي التي لا مثيل لها في أي مكان آخر. ولكن خروج بريطانيا من منطقة اليورو سيحرك التجارة إلى أماكن أخرى في القارة وخارجها وسيترك لندن لتعيل نفسها.
على الرغم من أن بريطانيا انضمت إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1973، إلا أنها اختارت أن تبقى خارج اليورو عندما تم صك العملة الموحدة في يناير من عام 1991. وهناك العديد من الأسباب لهذا الخيار.
في ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية قلقة بشأن التخلي عن السيطرة على سياسة أسعار الفائدة الخاصة بها وهو الأمر الذي قد يكون اجباري في ظل نظام اليورو. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت لندن لمواجهة "معايير تقارب اليورو" قبل اعتماد اليورو، والتي شملت الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي حد من السياسة المالية البريطانية.
مقترحات الاستفتاء الماضية
لقد حدث لعدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية أن فكرت لندن بالخروج من منطقة اليورو ولكن كل المقترحات لطرح الموضوع للاستفتاء بين الشعب فشلت، بما في ذلك الاقتراح الأخير الذي قدمه توني بلير عام 2011. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة في بريطانيا أصبح خروج بريطانيا (أو"Brexit" ) من الاتحاد الأوروبي إمكانية حقيقية بعد أن وعد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2017.
يعتقد العديد من الشخصيات البارزة أن بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالاً لو انضمت منذ سنوات إلى اليورو وبأن البقاء في منطقة اليورو الآن لا يزال أفضل خطوة. وفي إشارة إلى وزراء المالية اليونانيين واستمرار المعركة لمنع اليونان من الخروج من منطقة اليورو، ادعى السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن، مؤخراً أن الصادرات البريطانية إلى القارة ستكون أقوى لو أن إذا لندن تخلت عن الجنيه من قبل. وحذر من أن "ترك الاتحاد الأوروبي (في هذه المرحلة) سيكون كارثياً" وقال إن البريطانيين يجب أن يكون "فخورين" كونهم أوروبيين وبان البقاء عضواً في الاتحاد الأوروبي يعني "الحديث من موقع قوة".
ويقول حلفاء بريطانيا أن خيار الخروج من منطقة اليورو سيكون غبي وسيزيل لندن من أي صوت في النفوذ العالمي لليورو. المعارضين للاتحاد الأوروبي على يقين من أن بريطانيا ستزدهر من تلقاء نفسها خارج منطقة اليورو ويعتبرون الديون في منطقة اليورو المستمرة لمدة خمس سنوات واقتراب اليونان من الإفلاس كدليل على الاندماج النقدي الخاطئ الذي مصيره الموت ما لم يتم إدراجه على نطاق واسع في أوروبا و بعدها، وهو الوضع الذي من شأنه أن يحرم بريطانيا من موقفها الرائد ووضعها خارج دائرة أي تأثير مالي مباشر.
عندما فاز توني بلير بالانتخابات عام 1997 أجرى له وزير المالية وقتها جوردون براون دراسة شاملة حول ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي على بريطانيا الانضمام الى اليورو. لقد وضع خمسة معايير اقتصادية للانضمام واستنتاجه في نهاية الدراسة كان: ليس بعد. لم يتم استيفاء هذه التجارب الخمس حتى الآن ولا تزال لندن عضو في منطقة اليورو والوحيدة خارج العملة.
البريطانيون يفضلون الاسترليني
إذا تم استفتاء الشعب اليوم سيصوت معظم البريطانيين على التمسك بالجنيه الاسترليني الثمين الخاص بهم. ولقد وعد رئيس الوزراء كاميرون بأنه لن يوفر أي جهد للحفاظ على بلاده خارج منطقة اليورو إلى الأبد، وهي الخطوة التي من شأنها أن تبقي بلاده منفصلة عن ال 19 دولة في منطقة اليورو، مركز الحكم الرئيسي للاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 28 عضواً.
جورج أوزبورن، الوريث الواضح لرئيس الوزراء كاميرون، قال لمجموعة من الممولين في لندن الشهر الماضي، "نحن، الوحيدين تقريباً بين الدول غير الأعضاء في اليورو، ليس لدينا التزام للانضمام الى كتلة العملة الموحدة وليس هناك أي احتمال واقعي في الرغبة بالقيام بذلك."
ولا تزال المخاوف موجودة من أنه إذا بقيت بريطانيا خارج منطقة اليورو ستكون في نهاية المطاف العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي خارج اليورو وستتغلب عليها الأغلبية في التصويت على جميع المسائل التنظيمية في منطقة اليورو إذا صوت ال 19 عضو ككتلة.
لن يتم التوصل إلى قرار نهائي قبل انتهاء استفتاء كاميرون نهاية عام 2017. ولكن تحدث الأحداث العالمية في نيويورك في الدقيقة، وربما تحتاج التوازن بريطانيا لإعادة النظر في وقت أقرب مما كان متوقعا.