نتحدث عن اليونان و مشاكلها منذ أسابيع، و حتى أشهر. و لكن في الواقع، المشاكل بدأت قبل تولي "أليكسيس تسيبراس" و حزبه للسلطة بفترة طويلة. فيما يلي بعض المعلومات.
وفقاً لما تقوله "أنجيل جوريا"، الأمين العام لـ OECD، بدأت المؤشرات الغير مريحة بالظهور في العام 2004. الحكومة اليونانية عند ذلك الوقت تقدمت بطلب العضوية إلى منطقة اليورو و لم توضح بشكل صحيح أرقام العجز في ميزانية الدولة، مبينة فقط بأنها عند 5% في حين أنها في الواقع كانت أكثر من 15%. و قد إعترفت الحكومة التي كانت خلال تلك الفترة بعد صحة الرقم.
منذ ذلك الوقت، و خلال العديد من الحكومات اليونانية، لم تستقر الديون و بقيت في الدفاتر حتى الآن عندما بدأ البنك الأوروبي المركزي بالمطالبة بإعادة دفع الأموال المستحقة لصندوق النقد الدولي.
عندما تم تبني اليورو، شهدت اليونان إرتفاع ناتجها القومي الإجمالي، الأمر الذي لاحظته الدول الأخرى. البنك الأوروبي المركزي و المؤسسات المصرفية الخاصة قدمت قروضاً لليونان من أجل تطوير البنى التحتية في البلاد بحيث تتمكن من تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية في أثينا. بدأت الأمور واعدة لفترة، و لكن عندما ضربت الأزمة المالية العالمية عام 2007، بدأ الإقتصاد اليوناني بالتداعي. خسرت 20% من ناتجها القومي الإجمالي بين 2008 و 2010 و وجدت من الصعب القيام بأي دفعات تجاه الديون المستحقة.
تم تقديم العديد من التغيرات الإقتصادية منذ ذلك الوقت من أجل التقليل من الإنفاق الحكومي و تسهيل السياسة المالية للإيفاء بالديون المستحقة على الدولة، و لكن لم يساعد أي شيء بدرجة كبيرة و الشعب اليوناني كانوا غير سارين علىى الإطلاق ببعض الإجراءات التقشفية التي فرضت عليهم.
تضمن برنامج التقشف الأولي تجميد رواتب جميع الموظفين الحكوميين، و خفض 10% في المكافآت و خفض عدد العاملين بالوقت الإضافي. تبع هذا الأمر بعد شهرٍ فقط تجميد رواتب التقاعد و زيادة في ضريبة VAT من 19% إلى 21% و زيادة في الضرائب على الوقود و السجائر و الكحول و البضائع الفاخرة و خفض في رواتب القطاع العام.
بدأ التصنيف الإئتماني اليوناني بالهبوط و لم يرتفع مرة آخرى.
لم يكن مفاجئاً أنه بحلول إنتخابات يناير 2015، كان الشعب قد تعب من كل هذه الأمور لدرجة أنهم صوتوا لصالح أليكسيس تسيبراس، قائد حزب سايريزا اليساري منذ 2009، لتولي السلطة من أجل العمل على إلغاء التقشف. كانت تلك بداية النهاية. خلال شهر بعد توليه للسلطة، في فبراير 2015، طالب صندوق النقد الدولي من تسيبراس أن يدفع الديون المتأخرة، و عندما لم يتم ذلك، منحت مجموعة اليورو اليونان تمديداً لمدة 4 أشهر. عندما حل شهر يونيو و لم يكون هناك أي مال، طالب تسيبراس بتمديد آخر حتى نهاية الشهر.
عند تلك النقطة، تظاهر الشعب اليوناني مرة أخرى ضد التقشف و طالبوا بإستفتاء للتصويت بشأن القبول بشروط إنقاذ إضافية من منطقة اليورو أو اللجوء لحكومتهم من أجل إجراءات تمكنهم من الإعتماد على أنفسهم.
و نعلم ما حدث بعد ذلك. نتيجة التصويت كانت "لا"، مما جعل كلاً من تسيبراس و قادة مجموعة اليورو يتسائلون عما سوف يحدث بعد ذلك. كانت مقامرة و المقامرة ليست فكرة جيدة أبداً.