وضع السيد "شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني، موضوع إستعادة النمو الإقتصادي الياباني القوي و الخروج من الإنكماش الذي مرت فيه البلاد على مدار 20 عاماً، على رأس أولويات إدارته. من أجل القيام بهذا الأمر، تبنى بنك اليابان المركزي المزيد من السياسات المالية المتكيفة بما في ذلك برنامج شراء الأصول الشديد و كان هناك الرفع الكبير على ضريبة المبيعات. تعاني اليابان من شيخوخة التركيبة السكانية مما يعني بأن تكاليف الضمان الإجتماعي و الرعاية الصحية سوف تستمر بالإرتفاع، كما أن لليابان أعلى معدل دين عام للناتج القومي الإجمالي من بين إقتصاديات الدول المتقدمة.
الناتج القومي الإجمالي الياباني للربع الثالث من 2014 جاء عند إنكماش سنوي بنسبة 1.6%. يأتي هذا الأمر معاكس بقوة لتوقعات المحللين التي كانت عند نمو بنسبة 2.1%. يلقى اللوم في الإنكماش الإقتصادي على الزيادة على ضريبات المبيعات (في أبريل ضريبة المبيعات إرتفعت من 5 إلى 8% - ما تزال متدنية مقارنة بضريبة المبيعات في الإقتصاديات الرائدة الأخرى) حيث أن المستهلكين يترددون في الإنفاق. الإستهلاك المحلي مسؤول عن 60% من النشاط الإقتصادي في اليابان، و بالتالي فإن التردد من قبل المستهلكين في إنفاق دخلهم له تأثير كبير على الوضع الإقتصادي في البلاد.
تعافى مؤشر Nikkei من الخسائر في وقت سابق من هذا العام و كان على مستويات لم تشهد منذ أواخر 2007، بزيادة أكثر من ضعف القيمة منذ 2009. و لكن، غنى السهم لا يعود إلى المواطن الياباني، حيث أن واحد من كل 5 مواطنين يمتلك أسهم. يبدو بأن المال الذي يتم ضخه إلى الإقتصاد من قبل بنك اليابان المركزي لم يتم فلترته إلى المواطن الياباني العادي، و لكنه بقي في محافظة الأثرياء و المؤسسات المالية. الجانب الإيجابي هو أن المواطنين اليابانيين ما يزالون يشعرون بالقرصة الإقتصادية و هذا الأمر يجعلهم مترددين في الإنفاق.
الإرتفاع الآخر على ضريبة المبيعات مقرر في شهر أوكتوبر القادم، و لكن التفكير الحالي هو أن "أبي" سوف يغير هذا الأمر. مع كون المعارضة ما تزال غير منتظمة، فإن هناك إقتراح بأن يطالب "أبي" عقد إنتخابات مبكرة الشهر القادم في سعيه لتفويض يمكنه من تأثير الزيادة (بشكل بديهي) و الإستمرار في الإصلاحات الإقتصادية المطبقة حالياً.
تراجع مؤشر Nikkei بنسبة 3% على خلفية الأخبار الإقتصادية، و هو أكبر تراجع يومي له منذ شهر أغسطس. كما يستمر اليورو كذلك بالتراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى. و قد وصل إلى إرتفاع 101.4 ين للدولار في شهر يونيو و يقف حالياً عند 116. هذا التراجع يجعل البضائع اليابانية أرخص في أسواق الإستيراد، و سوف يساعد في ميزان التجارة.
