غداً (الخميس) اسكوتلندا (و لكن ليس جميع الاسكتلنديين) سوف تتجه إلى التصويت على الإستفتاء و الذي يطرح السؤال "هل يجب على اسكتولندا أن تكون دولة مستقلة؟". الاسكتلنديين الذي يعيشون في مواقع أخرى من المملكة المتحدة أو خارجها لايسمح لهم بالمشاركة، و لكن البرلمان الاسكتلندي قرر بأن الأطفال، عفواً، البالغين فوق سن 16 عام، يجب أن يسمح لهم بالتصويت (الحد الأدنى للعمر من أجل الإقتراع في بقية المملكة المتحدة هو 18- و لن يحق للصغار في اسكتلندا ما بين 16-18 سنة بالمشاركة في الإنتخابات العامة). بقية السكان في بريطانيا لا شأن لهم في هذا الأمر، على الرغم من أن النتائج سوف يكون لها تأثير كبير على الإقتصاد البريطاني و قيمة الجنيه الإسترليني.
الجواب بشأن ما قرره الاسكتلنديون سوف ينتج خلال ساعات من إغلاق الإستفتاء، و لكن إستفتائات الرأي تظهر تقدم طفيف بنسبة 52% إلى 48% في حال تم إستثناء نسبة 8% من الاسكتلنديون الذين لم يقرروا. و تشير "بلوسترز" إلى أن السباق يبقى متقارباً.
القادة السياسيين في ويتسمينيستر يعدون أنه في حال قرر الاسكلتنديون البقاء في الإتحاد فإنهم سوف يتمتعون بسلطات مخولة أكبر، ما يعرف بحل "ديفو ماكس" ، و هي تحرك تسبب في ردة فعل عنيفة نوعاً ما في مناطق أخرى من المملكة المتحدة (بالأخص إنجلترا) عندما طالب الناس بقوى مخولة لهم أيضاً. ويلز و إيرلندا الشمالية (و اسكتلندا بالطبع) لها إداراتها الخاصة و لكن المصالح لدى أغلبية الإنجليز يفترض بأنها تدار من قبل الحكومة (البريطانية) الوطنية في وستمنتستر. الكثير في المملكة المتحدة يشعرون بأن الحكومة مركز كثيراً هناك (و في المناطق الجنوب شرقية) و لا تستجيب لإحتياجات و مطالب الأجزاء الأخرى من البلاد البعيدة عن العاصمة.
الوزير الاسكتلندي الأول "أليكس سالموند" يطالب المصوتون بأن لا يدعوا فرصة الإستقلال تضيع منهم، حيث كتب لهم قائلاً: "لنقم بهذا الأمر!". يشعر الآخرون بأنه في حين قد يكون هذا الأمر يناشد المشاعر نوعاً ما، فإن المخاطر و التكاليف و الإفتراضات الحقيقية الكامنة في الإنفصال الذي لا رجعة عنه لاسكتلندا عن المملكة المتحدة لم تقيم و لم تناقش بشكل مناسب و لم تقدم حتى لجزء البسيط من الدولة البريطانية الذي أعطي الفرصة للتقرير.