بالإضافة إلى دوره كمحافظ لبنك إنجلترا المركزي، فإن "مارك كارني" يترأس "مجلس الإستقرار المالي" ، و هو مركز مراقبة عالمي. و قد قدم مؤخراً تحذيراً بأن التعقيدات في المجتمع الإستثماري تشكل تهديداً إلى إستقرار الأسواق المالية، و التي لم تتعافى بالكامل بعد من الأزمة المالية العالمية (فلو كانت تعافت، لكان التعافي الإقتصادي و الفرص الوظيفية أفضل بكثير).
من خلال حديثه في مؤتمر خاص بمجال التأمين في "ويلز"، حذر السيد/ كارني من أن المستثمرين يدفعون بأسعار الأصول للأعلى و يأخذون مخاطر زائدة في محاولة للحصول على عوائد جيدة على إستثماراتهم. و حذر من أن مثل هذا التضخم في أسعار الأصول يأتي بمخاطر "الإنعكاس الشديد" في قيمها، و قال: "نحن منتبهون إلى إحتمالية أن الأسواق المالية ربما تخطئ في تسعير المخاطر". و إستشهد بإعلان "مجلس الإستقرار المالي" خلال إجتماع أخير في أستراليا، و الذي حذر: "هناك زيادة في مؤشرات التعقد في الأسواق المالية، و التي تعكس جزئياً البحث عن العوائد وسط سياسات مالية متكيفة بشكل إستثنائي". الإجراءات المتكيفة التي تتبناها الكثير من البنوك المركزية تسعى إلى تقليل معدلات الفائدة على السندات طويلة الأجل للإبقاء على تكاليف الإقراض منخفضة عن طريق آليات مثل التيسير الكمي. بعض من هذه السياسات كانت مرتبطة بهجرة الأموال إلى الأسواق الأجنبية حيث العوائد (و المخاطر) قد تكون أعلى. و يشير "مجلس الإستقرار المالي" إلى : "السلطات تقوم بخطوات لزيادة مراقبة هجبرة المخاطر إلى أجزاء أقل تشريعاً من النظام المالي".
كما قال السيد/كارني كذلك بأن الوقت الذي سوف ترتفع فيه معدلات الفائدة في المملكة المتحدة "يقترب" و لكنه أكد وجهة نظره بأن "الوقت المحدد لأول عملية رفع لمعدلات الفائدة أقل أهمية من توقعاتنا بأنه عندما ترتفع معدلات الفائدة، فإن هذه الزيادات من المحتمل أن تكون متدرجة و محدودة". النقاد منقسمون بشأن ما إذا كانت المعدلات سوف ترتفع خلال الربع الرابع من هذا العام أو تبقى كما هي حتى الربع الأول من 2015. و كان معدل الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة قد ثبت عند 0.5% منذ مارس 2009.