رئيس الوزراء الإيطالي يواجه تصويت ثقة

نتج عن الإنتخابات العامة الإيطالية التي جرت في شهر فبراير إئتلاف غير مستقر شهد حصول حزب "فايف ستار" بقيادة بابي جريلوس على 25.5% (108 مقعد) في مجلس النواب، محققاً أكبر حصة حزبية في البرلمان، و 23.8% (54 مقعد) في مجلس الشيوخ. رفض حزب "فايف ستار" الدخول في أي حكومة إئتلافية و لم يتمكن من الحصول على المقاعد الكافية لتكوين حكومة لوحده. في النهاية، و تحت إصرار الرئيس الإيطالي، نشئ إئتلاف كبير ضم أعضاء من الحكومة التكنوقراطية المقالة تحت "ماريو مونتي" (الإختيار الشعبي)، و حزب بيرليسكوني "حزب شعب الحرية" (الوسط اليميني) و تحت قيادة "أنريكو ليتا" (الحزب الديمقراطي، الوسط اليساري). و تواجه هذه الحكومة الآن تصويتاً للثقة، و الذي في حال لم تنجه به، فقد تدخل إيطاليا في أزمة قوية.

في قلب الحدث يوجد رئيس "حزب شعب الحرية" رئيس الوزراء السابق و رجل الأعمال الملياردير "سيلفيو بيرليسكوني" السيد بيرليسكوني متورط في عدد من المحاكمات الجنائية و التي يعود بعضها إلى 20 عاماً مضت، و تتضمن إتهامات تتراوح ما بين الدفع مقابل الحصول على الجنس مع مومس قاصرة إلى رشوة القضاة و الحسابات المزيفة و الإختلاسات. تمكن بيرليسكوني دائماً من المحافظة على برائته و أشار إلى أن المحاكمات ما هي إلى ثأر تجاهه موجه من الجناح اليساري. و قد تمت إدانته مؤخراً على خلفية إحتيالات ضريبية و حكم عليه بالسجن 4 سنوات، و التي خففت بسبب سنه إلى سنة واحدة سوف يقضيها على الإرجح في إقامة جبرية أو في الخدمات المجتمعية. على خلفية الحكم، من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت بشأن ما إذا كان سوف يتم إستثنائه أم لا، بما أن الإدانة تمنعه من تولي منصب عام.

الأسبوع الماضي، قام السيد بيرليسكوني بتدبير صف بشأن ضريبة المبيعات و سحب دعم حزبه من الإئتلاف. إلا أن هناك بعض الشك بشأن ما إذا كان يستطيع الحصول على ولاء حزبه، ما أدى إلى وجود إنقسام يعطي "ليتا" إمكناية النجاة من حركة الثقة. المعلقين يتحدون في وجهة النظر بأن آخر ما تحتاج إليه إيطاليا اليوم هو إنتخابات عامة جديدة.