مناقشة القرض اليوناني الثالث

يتجه الشعب الألماني إلى صناديق الإقتراع بعد خمس أسابيع من أجل الحكم على المستشارة ميركل وحكومتها. كما هو الحال مع الشعوب في جميع الدول الديمقراطية، لا يشعر المواطنين الألمان بأنهم مسؤولين عن المشاكل الإقتصادية التي وضعهم فيها قادتهم. و لديهم السلطة لجعل إستيائهم واضحاُ من خلال إنتخاب حزب معارض و التخلص من الحكومة الحالية.

بكونها مولد الطاقة الإقتصادي لمنطقة اليورو (و الإتحاد الأوروبي)، فإن ألمانيا تساهم بأغلبية الأموال المدفوعة للبرتغال و إسبانيا و إيرلندا و قبرص و اليونان. و بالتالي، فإن هناك إعتقاد منتشر بأن دافعي الضرائب الألمانيين هم الذين يدفعون الفاتورة و هم ليسوا مسرورين جداً بالدفع مقابل قلة القدرة الإقتصادية لدى الآخرين. الحقيقة هو أن متلقي مثل خطط الإنقاذ هذه عليهم أن يدفعوا الفوائد على الأموال التي يحصلون عليها و الموافقة على الشروط القاسية، و لكن ذلك لا يصرف المفاهيم العامة.

صرح وزير المالية الألمانية "وولفجانج شاريوبل" بأن اليونان سوف تحتاج إلى قرض آخر أصغر بكثير لتجاوز الفترة ما بين عامي 2015-16. و يقدر صندوق النقد الدولي ذلك القرض بحوالي 11 مليار يورو، و هو الذي يعتبر مبلغاً صغيراً جداً مقارنة بـ 240 مليار يورو الذي تم بالفعل إقراضه لهم. رأي أنجيلا ميركل هو أنه من المبكر جداً تقييم حاجات اليونان، إلى إذا ما كان "شاريوبل" يريد الحصول على أصوات الألمان من أصول يونانية، و هو الذي سوف يكون هدف خاص في الإنتخابات الألمانية العامة لعام 2013.

تمويل القروض اليونانية الحالية يتم من على شكل دفعات بعد موافقة الترويكا المكونة من البنك الأوروبي المركزي و صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية، و التي تمرر توصياتها إلى وزراء مالية الإتحاد الأوروبي. المطلوب من الترويكا هو التأكد من أن اليونان تحقق تقدم مناسب على الإصلاحات التي كانت تشكل شروطاً للقروض.