المؤشرات تؤكد الضعف في التعافي الإقتصادي

تم الإعلان عن مجموعة من المؤشرات مؤخراً، و التي قدمت المزيد من التأكيد، على أن التعافي الإقتصادي العالمي ما يزال هشاً، على الرغم من عدم الحاجة لمثل هذه التأكيدات في الواقع. إحصائيات البطالة الأخيرة لمنطقة اليورو، كشفت عن مستويات قياسية جديدة للبطالة في المنطقة عند معدل 12.2% لشهر أبريل، ممثلةً زيادة بنسبة 0.1% عن الأشهر السابقة (يتم تعديل الأرقام بشكل موسمي). حالياً، هناك قرابة 19.4 مليون شخص عاطل عن العمل في منطقة اليورو، إلا أن النمط ما يزال متبايناً جداً. تحتفظ النمسا بأدنى معدل بطالة في منطقة اليورو، عند 4.9%، أقل من خمس المعدلات موجودة في اليونان (27%) و إسبانيا (26.8%). مستويات البطالة سوف تنخفض بشكل كبير فقط عندما يبدأ التعافي الإقتصادي الحقيقي. تراجعت الميول الإستهلاكية في الولايات المتحدة، حيث هبط الإنفاق بنسبة 0.2% خلال شهر أبريل. و كان المحللون قد توقعوا بأن الإنفاق سوف يتحسن بنسبة 0.1% ، و الإنعكاس هو الأول منذ حوالي عام. يعتبر الإنفاق الإستهلاكي أمراً حيوياً بالنسبة لثروات الإقتصاد الأمريكي، حيث أنه يساهم بحوالي 70% من الناتج القومي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعديل تقديرات نمو الربع الأول بمقدار 0.1% إلى 2.4% مع توفر المزيد من البيانات. في ثالث أكبر إقتصاد على مستوى العالم، اليابان، تراجعت أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل، مسجلةً 6 أشهر من التراجع. في حين أن تراجع الأسعار تعتبر أمراً ساراً في العادة بالنسبة للمستهلك، إلى أن الإنكماش له تأثير سلبي على الإقتصاد، حيث يكبح الطلب مع قيام المستهلكين بتأجيل الإنفاق إلى أطول فترة ممكنة بسبب توقعهم بأن الأسعار سوف تكون أرخص في المستقبل. حكومة رئيس الوزراء "آبي" جعلت مع التعامل مع الإنكماش أولوية، و قام بنك اليابان المركزي بتحديد معدل التضخم عند 2% و الحكومة أوضحت بأنها سوف تقوم بالإجراءات لتحفيز الإقتصاد آخذة هذا الأمر بالحسبان. و قد أدت الإستراتيجية إلى إضعاف الين خلال الأشهر الستة الماضية، و لكن المخاوف بشأن قوة الإقتصاد العالمي و المخاوف بأن بنك الإجراءات التحفيزية لبنك الإحتياطي الفدرالي قد تخفض، أدت إلى التحسن الأخير على الين.