يستمر الإقتصاد العالمي في كونه متراخياً مع كون الطلب ضعيفاً في الكثير من المناطق. و منطقة اليورو ليست إستثناءاً. الدليل على هذه الحالة كان على شكل مؤشر "ماركيت" الأخير لمدراء المشتريات (PMI). قراءة شهر أبريل لمؤشر PMI المركب كانت عند 46.5. و التي كانت تعادل قيمة الشهر الماضي. إلا أن القيمة ما دون علامة الـ 50 تشير إلى أن الإقتصاد المعني (في هذه الحالة منطقة اليورو) يمر في حالة من الإنكماش و الخبر الجيد الوحيد في هذا الأمر هو أن التباطئ لا يتسارع.
ضمن هذه البيانات أظهر مؤشر مدراء المشتريات الخاص بألمانيا بأن الناتج هبط للشهر الثاني على التوالي. الأمر المقلق الآخر بشأن الإقتصاد الألماني، الذي أعتبر لفترة طويلة كمولد الطاقة الإقتصادية لمنطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي بشكل عام، كان على شكل مؤشر IFO لمناخ الأعمال التجارية. المؤشر المبني على دراسة لحوالي 7000 عمل تجاري، هو عبارة عن مقياس لثقة الأعمال التجارية، وقد تراجع من قراءة شهر مارس عند 106.7 إلى قيمة 104.4 لشهر أبريل.
أظهرت قراءة مؤشر PMI الخاصة بمنطقة اليورو بأن القطاع الخاص إنكمش بشكل اقل خلال شهر أبريل منه خلال شهر مارس، و لكنه ما يزال ينكمش.
تعتبر بيانات ال PMI أكثر دلالة على أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن عن المزيد من الإجراءات التحفيزية خلال إجتماعه القادم. بعض المحللين يتوقعون بأن يقوم البنك الأوروبي المركزي بخفض معدلات الفائدة من المستوى الحالي عند 0.75% ليحاول تشجيع الإقتراض من قبل قطاع الأعمال، الأمر الذي قد يحفز النمو. إلا أنه، و حيث أن معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل قياسي، فإن المشكلة لا تكمن في معدلات الفائدة و لكن في عدم رغبة القطاع المالي في الإقراض و الحذر من قبل قطاع الأعمال التجارية في مناخ لا تعتبر الثقة فيه متوفرة.