يتصاعد اليورو مقابل الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني و بشكل واضح، الين الياباني منذ شهر أغسطس الماضي. إلى حدٍ كبير، فإن هذا تصحيح مستحق منذ فترة للتنازل الذي عانت منه العملة نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية. من حيث التقدير الأولي، الوعد بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يقوم بدعم السندات الصادرة عن أي دولة تتلقى المساعدات من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في حال أصبحت فوائد السوق غير محتملة، يضع خط عريض أسفل منه.
الثقة المتجددة شهدت إرتفاع اليورو بنسبة 12% مقابل الدولار الأمريكي و بنسبة 34% مقابل الين الياباني خلال فترة التحسن. مع هذا، ما يزال أقل بنسبة 15 و 25% مقابل العملتين السابقتين على التوالي، مقارنة بأعلى قيمة له خلال العام 2008.
رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" حدد تحسن اليورو على أنه مؤشر ثقة في منطقة اليورو. و قد أشار إلى: "معدل الفائدة لا يعتبر هدف سياسة، و لكنه هام بالنسبة للنمو و إستقرار السعر. سوف نقوم بمراقبة التطورات في الأسواق المالية عن قرب". تم التعامل مع تصريحاته بشكل قوي من قبل أسواق فوركس التي شهدت قيمة اليورو تتراجع بنسبة 1%.
تكهناته بالنسبة للثروات الإقتصادية في منطقة اليورو كانت: "الضعف الإقتصادي في منطقة اليورو يتوقع أن يتلاشى خلال بداية العام 2013. في وقت لاحق من العام، من المفترض أن تتعافى الأنشطة الإقتصادية بشكل تدريجي، مدعومة بسياستنا المالية المتكيفة، و التحس في ثقة الأسواق المالية و تراجع التكسر بالإضافة إلى القوة في الطلب العالمي".
أبقى البنك الأوروبي المركزي على معدلات الفائدة بدون تغيير عند 0.75%، و قال "دراغي" بأنه في حين أن ثقة الأعمال التجارية تعود، إلا أنها تبقى ضعيفة. اليورو الأقوى يعني بأن الصادرات سوف تكون أقل تنافسية في أسواق الإستيراد، و لكن سوف تكون أسعار إستيراد المواد الخام (و البضائع الجاهزة بالطبع) أرخص في منطقة اليورو.