الأزمة المالية العالمية التي بدأت بشكل أساسي نتيجة فقدان الثقة في عربة دين معينة، و التي هي الرهون العقارية المحولة إلى أوراق مالية. الفكرة كانت أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مالي مشكوك فيه منحوا رهون عقارية بمعدلات فائدة أعلى من ما كان يطلب من الأشخاص الذين لديهم جدارة إئتمانية، و ذلك بهدف تعويض المقرضين عن المخاطرة الأعلى المرتبطة بالتخلف عن السداد.
أغلبية الناس الذين حصلوا على مثل هذا التمويل العقاري عليهم أن يحترموا شروط الدفع من أجل أن يكون الجميع سعداء. من الواضح بأن بعض المقترضين لن يتمكنوا من الإلتزام بالسداد،و لكن في حال تم جمع تلك القروض معاً (في أوراق مالية) سوف يكون المنتج العام على درجة إستثمارية – حقيقة. أثبتب إستثمارات الرهون العقارية بأن لها شعبية عالية، و لكن الخلل الكامن كان أن المخاطرة من الإنكشاف المفرط تم التغاضي عنه، و أن طبيعة المنتج نفسه كانت خطرة بشكل وراثي. نشأت الأزمة عندما لم يتمكن الأشخاص من دفع الرهون العقارية، مما أدى إلى تراجع قيمة المركبة المالية.
وافق "بانك أوف أمريكا" مؤخراً على دفع 116 مليار دولار لعملاق الرهن العقاري الأمريكي "فاني ماي"، و ذلك لتسوية المطالب التي ترتب على قيامه ببيع قروض إسكان منزلية بشكل خاطئ، و التي كانت في الحقيقة "ديون مسمومة" (رهون عقارية). المجموع يتضمن 1.3 مليار دولار تعويض ، و الباقي يستعمل لتسوية المطالب. وظيفة "فاني ماي" كانت شراء الرهون العقارية من المقرضين بحيث يمكنهم أن يعيدوا إقراض المال لمشتري المنازل.
برفقة شقيقتها "فاني ماك" ، يقدر بأنهم خسروا 30 مليار دولار خلال الأزمة. و كان هناك حاجة إلى 140 مليار دولار إضافية من المال العام للإبقاء على هاتين الشركتين. و توصل البنك إلى صفقة تسوية مماثلة مع "فريدي ماك" عام 2011.
أزمة الرهن العقاري أدى إلى منع بعض التمويل العقاري بشكل خاطئ، و حوالي 8.5 مليار دولار سوف تدفع من قبل أكبر عشر شركات تمويل عقاري في أمريكا على شكل تعويض لبعض المتأثرين. سوف يتراوح التعويض من بعض مئات الدولارات إلى 125000$، بإجمالي 3.3 مليار دولار مع كون بقية المال من أجل محي القروض أو تقديم مساعدة لها.
بالطبع، وكالات التصنيف الإئتماني منحت الضوء الأخضر لمركبات الرهن العقاري على الرغم من الخطر الواضح في المنتج.