لم صندوق النقد الدولي مستعداً للموافقة على تمرير الدفعة الحالية من المال لليونان وفقاً لإتفاقية صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي، على الرغم من أن "الترويكا" كانت قد أوصت بدفع هذه الأموال. كان صندوق النقد الدولي قلقاً بأن التمديد لمدة عامين آخرين لكي تصل اليونان إلى المستويات المتفق عليها من الديون قد يعني أنها لن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها. لا يسمح لصندوق النقد الدولي أن يقوم بإقراض الأموال لدولة معينة إذا لم تكن الدولة قادرة على رد هذا الدين- بشكل طبيعي، تمديد الدين سوف يكون مرتبطاً بدين إضافي.
التسوية التي توصل لها صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي هو أن تأجيل موضوع الدفعة الكاملة حتى تنفذ اليونان حملة إعادة شراء الدين. الفكرة كانت أن اليونان سوف تقوم بتنفيذ "مزاد هولندي" لإعادة شراء ديونها من دائنيها بالقيمة الإسمية. الدائنين أعجبوا بالفكرة حيث أنهم سوف يحصلون على ضمان عوائد على إستثماراتهم (على الرغم من الخسائر الكبيرة) عوضاً عن المخاطرة بخسارتها كلها في حال تخلفت اليونان. تخلف اليونان سوف يكون غير حتمي في حال حجب صندوق النقد الدولي دفع النقود. في هذه الحالة، تمكنت اليونان من إعادة شراء ما قيمته 1.9 مليار يورو من ديونها مقابل إنفاق 11 مليار يورو من أجل 33.8% من القيمة الإسمية للدين. هذا يؤدي إلى خفض في صافي الدين بمقدار 20 مليار يورو و اقل من الـقيمة الإسمية بمقدار 40 مليار يورو التي كان يأملها صندوق النقد الدولي.
الشريحة التالية من التمويل من إنقاذ صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي بقيمة 41.9 مليار يورو سوف تدفع الآن. و قد كانت اليونان تنتظر هذه الأموال منذ شهر يونيو و كان عليها أن تتجه إلى الأسواق للحصول على تمويل. الإقتصاد اليونان إنكمش بحوالي 20% منذ أن بدأت الأزمة عام 2008.