الأيام التي كان فيها عالم المصرفيين مقدس ولت منذ زمن، و هو ما يعرفه كل من يتابع الأخبار المالية. المصرف الآخير الذي وقع في الخطيئة هو البنك السويسري "يو بي أس" الذي أدخل نفسه في متورطاً في فضيحة "لايبور". يعتبر بنك "يو بي أس" هو أكبر المصارف السويسرية، و قد جعل نفسه ضحية متداوله المحتال "كيوكو أدوبولي" الذي أدين بالإحتيال بمبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني (كما يدعى) من التداولات الغير مصرح بها.
في هذه الحالة، تم تغريم "يو بي أس" 940 مليون جنيه إسترليني من قبل السلطات في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و سويسرا في التأثير بشكل غير عادل على "لايبور"، و التي هي "معدل لندن المقدم بين البنوك" و الذي يعتبر قيمة حيوية تؤثر في تريليونات الدولارات من القروض و الرهون العقارية و العقود حول العالم. من المفترض أن تكون "لايبور" معدل مبني على معدلات الفائدة تفرضها سلة من المصارف على القروض فيما بينها، و لكن كما نعلم، بعض هذه المصارف قامت بالتلاعب في هذه المعدلات لمصلحتها الشخصية. إنكشفت الفضيحة عندما كشف بأن "باركليز" قام بالتلاعب بمعدل الفائدة من أجل أن يستفيد متداولوه و من أجل أن يقدم الإنطباع بأن البنك لديه وصول أسهل للأموال، مما كان يملك فعلياً، خلال أسوء فترة من الأزمة المالية العالمية. ساعد هذا الأمر في المحافظة على سعر أسهم "باركليز" بالطبع. الغرامة التي كان على "باركليز" دفعها كانت تقريباً ثلث ما هو مفروض الآن على "يو بي أس".
كشفت "هيئة الخدمات المالية" في المملكة المتحدة بأن موظفي "يو بي أس" في طوكيو قاموا بعمليات دفع فاسدة للوسطاء من أجل تجنيدهم في التلاعب في "لايبور". و قالت الهيئة بأن سوء السلوك هذا كانت منتشراً بين الموظفين المتورطين في البنك و الذين هم على الأقل 45 موظف. أخبرت إدارة "يو بي أس" الموظفين بأن يقللوا من قيمة تكاليف الإقراض في قمة الأزمة المالية من أجل أن يحافظوا على ثقة السوق.
وفقاً للرئيس التنفيذي لليو بي أس "سيرجيو إرموتي": "نحن نأسف بشدة لهذا التصرف الغير أخلاقي. لا يوجد أرباح أهم من سمعة هذه الشركة، و نحن ملتزمون بتنفيذ الأعمال بنزاهة". و هو بالطبع أمرٌ يسهل قوله عندما تكشف الأمور.