الدعم المالي الذي منح لليونان من خلال الإتفاقيات مع صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي لم يكن هدية و كان مصحوباً بشروط صارمة صممت لوضع الإقتصاد اليوناني على المسار الثابت مرة أخرى. من أجل ضمان بأن هناك تقدم مناسب بإتجاه أهداف الإصلاح الإقتصادي، فقد تم توزيع المال على دفعات. يتطلب الإفراج عن كل شريحة من المال أن يوقع المسؤولون من "ترويكا" صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي/البنك الأوروبي المركزي على التقدم الذي تحققه اليونان، و من دون هذا الدعم المالي، فإن اليونان (و الإتحاد الأوروبي) سوف تغرق في أزمة جديدة.
بالطبع، فإن الشعب اليوناني إضطر أن يتحمل عبئ التخفيضات التقشفية و الإصلاحات التي طالبت بها "الترويكا"، مما أنتج حجم كبير من المشقة و الكثير من الغضب تجاه النخبة السياسية. في الربيع، تجلى هذا الأمر من خلال الإنتخابات الغير حاسمة و التهديد بإنتخاب إئتلاف الجناح اليساري و الذي كان سوف يمزق الإتفاقيات التقشفية و يسرع خروج اليونان من منطقة اليورو ويدفع بمنطقة اليورو نحو أزمة أعمق. في الجولة الثانية من الإنتخابات، عادت اليونان عن الحافة، ولكن السياسيين كان عليهم أن يعدوا أن يحاولوا تخفيف الإجراءات التقشفية. أدى هذا الأمر إلى الإشارة إلى أن اليونان تريد عامين إضافيين للإيفاء بإلتزاماتها.
يدعي وزير المالية اليوناني "يانيس ستورناراس" بأن اليونان قد منحت فترة إضافية للإيفاء بإلتزاماتها، و لكن هذا الأمر يعتبر خبراً جديداً بالنسبة لرئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" على ما يبدو. سوف يتم تقديم ميزانية تقشف جديدة للبرلمان اليوناني خلال الأسبوع القادم.
صرح ماريو دراغي للصحافيين في برلين: "التقييم الأخير لليونان لم ينتهي بعد. أنا أتفهم بأنه قد تم تحقيق تقدم، و لكن بعض الأجزاء بحاجة إلى توضيح، و لا أعرف أي شيئ كثر من ذلك".
الدفعة التالية من التمويل هي بقيمة 31.5 مليار يورو، وفي حال لم يوافق على دفعها، سوف ينتهي التمويل الذي تمتلكه اليونان مع نهاية شهر نوفمبر. بما أن التحركات الأخيرة من قبل البنك الأوروبي المركزي و الإتحاد الأوروبي قد وصلت إلى مراحل متقدمة نحو حل مشكلة أزمة الديون السيادية الأوروبية وأن أجهزة مثل صندوق النقد الدولي قد أشارت إلى أنه لا يجب التضحية بالنمو على مذبح التقشف، يبدو أنه من المحتمل أن اليونان سوف تعطى بعض الوقت الذي طلبته.