العامل الذي يرسم خطاً تحت فترة الركود هو تحرُّك الإقتصادات في فترة من النمو القوي- قوي لكون السجلات التي على أساسها يُقاس إتجهت إلى قيّم متدنية، وبصرف النظر عن أي شيء آخر (ويتضح ذلك من عدة أرقام إنتاجية عالية جداً، من حيث النسبة المئوية في صناعة السيارات اليابانية القادمة، مثلاً، في أدنى المستويات بعد التسونامي في ربيع 2011). الركود الإقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية هو غير نمطي في كون مرحلة الإنتعاش قد كُتم عنها، وذلك لعدم معالجة السبب الكامن من وراء الركود الإقتصادي وفقدان الثقة في القطاع المالي، الذي لم يحظى بمعالجة كاملة حتى الآن.
ووصف صندوق النقد الدولي (IMF) الإنتعاش الإقتصادي الأمريكي بأنه "فاتر" وخفض توقعاته للنمو من 2،1% إلى 2%. ومع ذلك، إعترف بأن ثروات أوروبا تشكل الخطر الرئيسي على الإقتصاد الأمريكي. ووصفت إدارة صندوق النقد الدولي وتيرة تخفيض العجز، المتجنبة للإضرار بإقتصاد الولايات المتحدة، بأنها "صعبة".
كما قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، متحدثتاً في مؤتمر صحافي عُقد في واشنطن العاصمة: "وتبقى الولايات المتحدة عُرضة للعدوى من أزمة ديون منطقة اليورو المتكاثفة، والتي من شأنها أن تنتقل أساساً عن طريق زيادة معممة في نفور المخاطرة، مصحوبة مع إنخفاض أسعار المدخرات والقنوات التجارية".
تشكل العوامل السياسية أيضا خطراً على الإقتصاد في هذا العام من الإنتخابات الرئاسية. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تواجه "جرف مالي" ل 4 تريليون دولار من زيادة الضرائب وخفض من الإنفاقات الحكومية المقرره أن تحدث تلقائيا بحلول نهاية العام. والمشكلة أن سقف الديون الذي بلغ 16.4 تريليون دولار معرّض للإختراق في وقتٍ لاحق من هذا العام. حثّ صندوق النقد الدولي أن يتم الإتفاق بسرعة على سقف جديد لتجنب فقدان الثقة. الفشل في التوصل إلى إتفاق يعني أن الولايات المتحدة ستُخالف بعض من التزاماتها كما حدث قبل عام تقريباً.