إقتراح "جورج سوروس" المتعلق بكون أزمة اليورو تتطلب تحريض إصلاحات مصرفية قبل الخروج بعملة ثابتة ومعتمد عليها، كان هاماً جداً. كما أشار أيضاً إلى أن القادة السياسيين قد فشلوا في إستيعاب الطبيعة الأساسية للمشكلة.
ربما كان الإتحاد الأوروبي يستمع لمضاربي العملات الملياردير، لأنهم أعلنوا عن خطط جديدة لتأسيس هيئة تشريعية واحدة لمراقبة القطاع المصرفي في جميع دول الإتحاد الأوروبي الـ27. من الممكن أن يطبق الإجراء بحلول العام القادم- إن لم يكن هناك أي إعتراضات على هذه الخطة، وهو أمر غير محتمل.
أحد الأسباب التي قد لا تمنح هذه المبادرة مروراً سهلاً هو أن الإتحاد الأوروبي يخطط لأن يمولها من خلال الضرائب على المؤسسات المالية في الإتحاد الأوروبي. وبما أن المملكة المتحدة هي ضد فرض الضريبة على التعاملات المالية بسبب خوفهم من أن هذا الأمر سوف يؤذي لندن كواحدة من المراكز المالية العالمية، فإنه من غير المحتمل أن يوافقوا على فرض الضرائب على المؤسسات المالية. وبالفعل، المملكة المتحدة قد قامت بالإشارة إلى أن مثل هذه الحركة سوف تطبق فقط على منطقة اليورو.
من الناحية الإيجابية، يأتي المخطط مع مخطط إيداع الضمان على نطاق الإتحاد الأوروبي والذي سوف يصمم لحماية المدخرين (الأفراد) في حال حدوث تداعيات إضافية.
رئيس المفوضية الأوروبية "جوس مانيول باروسو" يؤيد تقديم عناصر الخطة، مثل الرقابة العامة على البنوك، في أسرع وقت ممكن، في وقت مبكر بحلول يناير من 2013، والذي يعتبر فوري في المعايير السياسية. قد يتم تطبيق جوانب معينة من الإصلاحات، ولكن الآخرين قد يحتاجون إلى إعادة مناقشة المعاهدات وقد يحتاجون من ناحية مبدئية أن يمرروها من خلال إستفتائات في بعض الدول. وقد تمت الإشارة إلى أن الإصلاحات يجب أن تكون موصولة بخطوات الوحدة المالية التي حصلت على دعم واسع خلال العام الماضي، ولكن هذا الأمر قد يأتي بمشاكله الخاصة.