تحرك المأزق الإنتخابي اليوناني إلى فصل جديد بالأمس. كما هو متوقع، فإن التجمع اليساري "سايريزا" الذي يريد أن يمزق معاهدات إنقاذ الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي وإجراءاتها التقشفية الصعبة، قد فشل في تشكيل حكومة جديدة. حيث تم تمرير الأمر الآن لحزب "باسوك" لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحقيق ذلك، وإن لم يتم هذا الأمر، سوف تكون هناك حاجة لإنتخابات جديدة.
مما لا شك فيه، يشعر الشعب اليوناني بأن الأزمة ليست من صنعهم ويشعرون بالإستياء بكون عبء الإجراءات التقشفية يجب أن يكون عليهم. ولكن، الشعب اليوناني معروف بأنه يتجنب دفع ضريبة الدخل، وبالتالي يقع اللوم على الجماهير بشكل جزئي على الأقل، فيما يتعلق بالعجز، وذلك من خلال منع الخزينة الحصول على العوائد من جزء كبير من العمال اليونانيين.
نظراً إلى أن الجزء الأكبر من السياسين المنتخبين في اليونان يطالبون الآن بالإصلاحات على المعاهدات الدولية الحالية الملزمة والتي طلبها اليونانيون أنفسهم للخروج من الحفرة التي حفروها بأيديهم، يكون من غير المفاجئ لنا أن نعلم أن المفوضية الأوروبية تقوم بسحب مبلغ مليار يورو من الدفعة التالية من خطة الإنقاذ اليونانية. قد توفر هذه الحركة نوع من التنبيه للسياسيين اليونانيين وللجماهير بشكل عام بأن تمزيق المعاهدات الدولية ودفن رؤوسهم في الرمال لا يعتبر حلاً للمشاكل المالية المعقدة القديمة. كما سوف يحصل اليونانييون على نصيب الأسد من الدفعة الحالية من الإنقاذ بمقدار 4.2 مليار يورو، وبالتالي لا يكون الإنهيار المالي مشكلة فورية. وفقاً للجدول الزمني الأصلي، كان سوف يحصل اليونانيون على 39.4 مليار يورو من الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 110 مليار يورو بحلول نهاية شهر يونيو.
سوف يكون أمام حزب "باسوك" ثلاثة أيام للوصول إلى إئتلاف وحدة وطنية لقيادة اليونان إلى الأمام. إن لم يتم الإتفاق على هذا الأمر، سوف يتم طلب إنتخابات جديدة، ولكن من غير المؤكد بأنها سوف تعطي نتائج مختلفة بما أن غضب الناس لن يكون قد هدأ وأن الأزمة المالية سوف تبقى موجودة.