ظهرت حركة في المملكة المتحدة بعنوان حملة "أنا أدعم بريطانيا"، بعد فترة وجيزة من قيام رئيس الوزراء الأسبق في المملكة المتحدة بتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني عام 1967. عمل بعض الناس لساعات إضافية بدون أجر إضافي (لنتجنب الحديث عن هذا الأمر...) وقام البعض بجهدٍ كبير لشراء المنتجات البريطانية على حساب المنتجات المستوردة. أدت الأزمة إلى ضغوطات على الجنيه الإسترليني في أسواق العملات الأجنبية، وعلى الرغم من جهود "بنك إنجلترا" للمحافظة على قيمته، فقد كانت الكتابة على الجدار. كما تراجع الجنيه الإسترليني بمقدار 14% مقابل غيره من العملات الرئيسية، في الإذعان للأمر الواقع، ولجعل الصادرات البريطانية أكثر جاذبية في الخارج ومعالجة الدين العام الذي وصل إلى 800 مليون جنيه. هل يبدو الأمر مؤلوفاً؟.
أشير إلى أن بريطانيا تتمتع حالياً بتصنيف إئتماني AAA على الرغم من مشاكلها الخاصة مع العجز والدين العام. حيث يقدر الدين الحالي على المملكة المتحدة بحوالي 1.05 تريليون جنيه، وتم وصول العجز التجاري خلال شهر فبراير عند 3.4 مليار جنيه. لقد وافقت الحكومة الإئتلافية على مجموعة من الإجراءات التقشفية المصممة لخفض العجز، الأمر الذي يعتبر أمراً إستباقياً بفرق كبير عن اليونان، إيرلندا والبرتغال.
كما إثنتين من شركات التصنيف الإئتماني الثلاث الكبرى، "مودي" و "فيتش" صرحتا بأن التصنيف الإئتماني آمن حالياً بالنسبة للملكة المتحدة، ولكنهم قاموا بوضع المملكة المتحدة على "التوقع السلبي"، الأمر الذي يشير إلى أن التصنيف الإئتماني من الممكن ان يخفض خلال العامين القادمين. يوم الجمعة، قامت وكالة "ستاندرد أند بورز" بدعم هذا التوجه من خلال الإصرار على أن توقعات المملكة المتحدة ما زالت ثابتة، وبالتالي فإن تصنيف AAA الخاص بالمملكة المتحدة محمي. وفقاً لبيان صادر عن وكالة " ستاندرد أند بورز ": "من وجهة نظرنا، تمتلك المملكة المتحدة إقتصاداً غنياً، مفتوحاً، متنوعاً ومدعوماً من قبل نظام سياسي معد بشكل ممتاز وإطار سياسة إقتصادي كلي يمكنه التفاعل بشكل سريع مع التحديات الإقتصادية. نتوقع من السياسة الإقتصادية التركيز على إغلاق الفجوة المالية، ونحن نتوقع أن يرتفع صافي الدين الحكومي خلال 2013 (عند حوالي 87% من الناتج القومي الإجمالي)".
تعتبر آراء وكالات التصنيف الإئتماني هامة حيث أنها تؤثر على الفائدة التي على الدولة أن تدفعها على السندات الحكومية من أجل جذب المستثمرين؛ فكلما كان التصنيف الإئتماني أفضل، كلما كانت العوائد أقل.