قامت وكالات التصنيف الإئتماني بتقدير الإجراءات التقشفية التي قامت بها المملكة المتحدة والتي تهدف إلى خفض العجز. البيانات التي صدرت حديثاً من "مكتب الإحصاءات الوطنية" في المملكة المتحدة تظهر بأن المملكة قد تمكنت من تحقيق هدفها المتعلق بتخفيض العجز خلال العام الماضي. خلال السنة المالية 2010-2011، كان العجز في المملكة المتحدة عند 136.8 مليار جنيه إسترليني، وللسنة المالية الحالية، فإن العجز إنخفض بمقدار 11 مليار تقريباً مما كان عليه، حيث وصل إلى 126 مليار جنيه. حتى عند هذا المستوى، لا يزال العجز يمثل دين بحوالي 2000 جنيه لكل رجل، إمرأة وطفل في المجتمع.
تم تخفيض العجز من خلال الإدخار الحكومي –التخفيضات التقشفية المكروهة- والزيادة في ضريبة القيمة المضافة "فات" من النسبة 17.5% إلى 20% والتي طبقت خلال شهر يناير 2011. إذا تم تحقيق خطط الحكومة، يجب أن يتم التخلص من العجز مع إنتهاء السنة المالية 2016-2017. يظل هذا الهدف مثيراً للجدل، حيث يدعي النقاد بأن التخفيضات التقشفية سوف تمنع النمو مما يؤدي إلى نقص في التدفق النقدي إلى الخزانة. في جميع الأحوال، من غير المحتمل أن تؤدي حركات خفض العجز إلى تأثير كبير في الدين العام في المملكة المتحدة والذي هو حالياً عند 66% من الناتج القومي الإجمالي، أو أكثر من تريليون جنيه إسترليني بقليل. الإسراف في دفع الفوائد على هذا المبلغ الكبير من المحتمل أن يظهر كموضوع سياسي رئيسي، ولكن جميع الحكومات من كل التوجهات قد ساهمت في تشكيل هذا الدين. عند معدل 1% فقط، فإن دين بهذا الحجم سوف يكلف 10 مليار جنيه كفوائد (تقديرات الرقم الحقيقي تقارب 40 مليار جنيه)، في حال تراجع التصنيف الإئتماني الخاص بالمملكة المتحدة، سوف ترتفع معدلات الفائدة بالطبع.
رقم الربع الأول من الناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة سوف يعلن عنه يوم الأربعاء. إن لم يعد الإقتصاد في المملكة المتحدة إلى النمو في الربع الأول، سوف تكون الدولة قد دخلت في كساد تقني بعد الإنكماش بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2011.