الهند هي إحدى الدول التي يطلق عليها مجموعة "بريكس" من الإقتصاديات النامية (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). وقد كان معدل النمو للبلاد في الناتج القومي الإجمالي عند مستوى 7% منذ عام 1997. حسب بعض المعايير (الناتج القومي الإجمالي لتكافئ القوى الشرائية)، يعتبر الإقتصاد الهندي الرابع على مستوى العالم، وحسب معايير أخرى (الناتج القومي الإجمالي لكل فرد) فإنها تقع في المركز 160 على مستوى العالم بحسب الإحصائيات. مع إقتصاد يساوي تقريباً 1.8 تريليون دولار في 2011، تعتبر الهند من القوى الإقتصادية التي لا يستهان بها.
تظهر البيانات الصادرة حديثاً بأن معدل النمو في الإقتصاد الهندي يتباطئ. حيث أن الناتج القومي الإجمالي بالربع الرابع من العام المنتهي 2011 كان عند مستوى 6.1% مقارنةً بنفس الربع في العام السابق. إن رقم النمو هذا ، يعتبر جيد جداُ بحسب المقاييس الغربية، لكنه أسوء أداء مرت به الهند خلال 3 سنوات، ويظهر النمو كضحية للصراع الهندي المستمر لتضخم، الذي أدى إلى قيام البنك الإحتياطي الهندي برفع معدلات الفائدة عدة مرات للحد منه. كان معدل التضخم عند مستوى 6.5% خلال شهر ديسمبر، متراجعاً من القمة التي وصل لها عند 16% خلال عام 2010.
ويشار الى أن تباطئ الإنتاج الصناعي خلال الربع وصل إلى 0.4% فقط، بتراجع نسبته 2.7% مقارنة بالربع السابق. وقد ألقي اللوم في هذا التراجع على كل من التكاليف المتزايدة للإقتراض ولمواد الخام. إن الدولة معرضة للصدمة نتيجة أسعار النفط الخام التي أرتفعت بحوالي 11% إلى الآن هذا العام. إذا تفاقم التوتر بين العالم الغربي وإيران بسبب برنامجها النووي، من المحتمل أن يرتفع سعر النفط الخام إلى إرتفاعات أعلى.