تظل اليابان ثالث أقوى إقتصاد في العالم بالرغم من الكوارث الطبيعية و الين المرتفع و المخاوف الإقتصادية مثل الإنكماش و الدين العام الضخم و معدل البطالة المرتفع (نسبياً) و إرتفاع معدل أعمار السكان و إرتفاع تكاليف الأمن الإجتماعي و تراجع الطلب في أسواق الصادرات الرئيسية. يقدر الدين الياباني العام بحوالي 200% من حجم الناتج القومي الإجمالي (يقرب من 12 تريليون دولار أمريكي، مما يجعل "أزمة" الديون اليونانية تبدو بمنظورٍ لطيف)، و الدين في نمو ثابت منذ 3 سنوات.
الأرقام الصادرة حديثاً من قبل الحكومة تبين بأن الإقتصاد الياباني قد تراجع بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من 2011 مقارنة بنفس الربع في العام 2010، و كان المحللون قد توقعوا تراجع بنسبة 1.4%، في حين كان التراجع بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع الثالث من 2011. و قد ساهمت العديد من العوامل في تراجع الإقتصاد الياباني، و من أهمها إرتفاع قيمة الين الياباني إلى مستويات قياسية مقابل الدولار و اليورو خلال العام، مما يجعل الصادرات اليابانية أقل تنافسية في أسواق الإستيراد.
التراجع في الطلب مع تعثر الإقتصاد العالمي و إستمرار الغموض المتعلق بأزمة الديون السيادية في أوروبا، تأمرت كلها في إضعاف الموقف الياباني. الطلب في كلٍ من الصين و الهند، و الذان يعتبران من الأسواق الرئيسية بالنسبة لليابان، قد ضعف حديثاً هو الآخر، كما تظل معدلات البطالة تشكل مشاكل في كلٍ من الولايات المتحدة و أوروبا (فعلياً، هي أعلى من مستوى 5% الراهن حالياً في اليابان).
على خلفية بيانات الناتج القومي الإجمالي، أعلن بنك الياباني المركزي عن جولة جديدة من النموذج الخاص به من التيسير الكمي. سوف يقوم البنك بضخ 130 مليار دولار أمريكي في الإقتصاد من خلال شراء الأصول، كما أشار أيضاً إلى أن سياسته المتعلقة بمعدل الفائدة المنخفض (بين 0% و 0.1%) سوف تستمر. و قد تسببت أخبار ضخ رأس المال في خفض قيمة اليورو مقابل غيره من العملات الأجنبية ، حيث يتداول الآن عند 78.0210 ين مقابل الدولار الأمريكي.