بقلم: خالد سرحان
حافظ بنك إنجلترا المركزي على سياسته بشأن معدلات الفائدة ذات الإنخفاض التاريخي عند 0.5% فقط، و المطبقة منذ شهر مارس 2009. الهدف من هذه السياسة هو تقديم أموال "رخيصة" للأعمال التجارية، بحيث تمكنهم من التوسع و مساعدة الإقتصاد البريطاني على النمو. هناك من ينتقد هذه السياسة، حيث يعتقد البعض بأنه يجب رفع معدلات الفائدة بهدف خنق التضخم في المملكة المتحدة التي وصلت إلى 4.5%، و هي القيمة التي تتجاوز القيمة المستهدفة عند 2%. في حين يمكن إستخدام رفع معدلات الفائدة كأداة لتهدئة التضخم، فإنها في المقابل تؤدي إلى كبح النمو الإقتصادي، و هو الثمن الذي يرى البنك بأنه غير مستعدٍ له في الوقت الراهن. يرى أنصار سياسة معدلات الفائدة المنخفضة بأن الإجراءات التقشفية لدى حكومة المملكة المتحدة سوف تؤدي إلى خفض التضخم مع الوقت. هذا الموقف يؤيده صندوق النقد الدولي، الذي حذر خلال الأسبوع من أن بعض الدول قد تضطر إلى خنق سياسات خفض الديون الخاصة بها بهدف تحفيز نمو الإقتصاد فيها.
أداء المملكة المتحدة في الربع الثاني نُقح نحو الأسفل من 0.2% إلى 0.1% من قبل "مكتب الإحصاءات الوطنية". قامت الخزينة في الممكلة المتحدة بالإستحواذ على الأرقام كدليل على أن الإقتصاد البريطاني ما يزال في حالة نمو، و لا يستطيع أحد أن يناقشهم في هذا الأمر.
قررت "لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا المركزي" أن تقوم بإتخاذ إجراءات بهدف تحفيز الإقتصاد البريطاني (من المفترض أنهم غير مسرورين كما هو الحال مع الخزينة) و قد وافقوا على جولة إضافية من "التيسير الكمي" الذي سوف يؤدي إلى ضخ 75 مليار جنيه إسترليني في الإقتصاد البريطاني. قد تستعمل هذه الأموال لشراء السندات الحكومية و من شأنها أن تقلل نوعاً ما من الفوائد. الأمل هو أن يقدم ضخ النقد المزيد من السيولة في القطاع المصرفي مما يمكنهم من إقراض الأعمال التجارية.