أبدت رئيسة البنك الفدرالي "جانيت يللين" عدم التأكد بشأن مستقبل عمليات رفع معدلات الفائدة عازيةً المواضيع القانونية التي تتطلب وضوح أكثر قبل المطالبة بتغير المعدلات.
خلال الإجتماع مع صناع القرار يوم الأربعاء، أضافت يللين بأنها لم تعتقد بوجود أي معوقات جدية قد تمنع البنك الفدرالي من الإلتزام بخططه لتقديم عدد من عمليات رفع صغيرة لمعدلات الفائدة خلال العام القادم. ولكنها أشارت إلى أن أسواق الإئتمان الأضيق و الأسواق المالية المتقلبة و الغموض بشأن النمو الإقتصادي الصيني تعد مخاطر على الإقتصاد الأمريكي من الممكن أن تهدد خطط البنك الفدرالي.
"لا أتوقع بأن (لجنة السوق المفتوحة الفدرالية) سوف تكون قريباً في الوضع الذي يكون فيه ضرورياً خفض معدلات الفائدة". قالت يللين، و أضافت: "هناك دائماً مخاطر بالركود ... و التطورات المالية العالمية من الممكن أن تعطي تباطئ في الإقتصاد".
و لكن، وفقاً للرئيس السابق للبنك، "بن بيرنانكي"، فإن على البنك الفدرالي التفكير بإستخدام المعدلات السلبية لمواجهة التراجع الجدي القادم. "أعتقد بأن المعدلات السلبية هي أمر ربما على البنك الفدرالي التفكير به في حال ظهر الأمر" قال بيرنانكي.
حوافز لدعم النمو
أحد الأسباب لدفع معدلات الفائدة إلى المنطقة السلبية سوف تكون إجبار البنوك على دفع رسوم مقابل الإبقاء على جزء من المال في البنك المركزي و الذي سوف يعطي هذه البنوك حافزاً لإقراض المال بدلاً من ذلك، و بالتالي تحفيز النمو الإقتصادي.
عندما أثبت التعافي الإقتصادي عدم نجاحه في 2010، فكر البنك الفدرالي بتبني سياسة المعدلات السلبية و لكنه قرر عدم القيام بذلك حيث أنه أبدى قلقاً من تأثير المعدلات السلبية على أسواق المال.
و لكن منذ ذلك الحين، مع تراجع الإقتصاد العالمي، فإن العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك البنك الأوروبي المركزي، قرروا فرض رسوم على البنوك مقابل وضع المال لديها، مع كون بنك اليابان المركزي بتبني هذه السياسة الشهر الماضي.