تولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، وهدد/وعد بمغادرة الإتحاد الأوروبي بتاريخ 31/10/2019 مع أو بدون صفقة "نفد أو مُت". السيد جونسون لديه إعجاب كبير بالخطابة – الكثير منها تكون بدون تفكير. حله لمشكلة بريكست هو أن على المملكة المتحدة أن تجد روحها "الإيجابية" وأن تكون أكثر تفائلاً.
مع تولي جونسون للسلطة، فإن من المجدي القول بأن مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) يفترض أن مغادرة الإتحاد الأوروبي من دون صفقة سوف يغرق الإقتصاد البريطاني في الركود. تبعات هذا الأمر سوف تكون 
تضاعف الإقتراض العام إلى 60 مليار جنيه سنوياً من تقديراته عند 29.3 مليار في حال غادرت المملكة مع صفقة (وبالتالي فترة انتقالية).
أول تقييم للمكتب لبريكست "بدون صفقة" مبني على توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماش بنسبة 2% في الناتج القومي الإجمالي عام 2020 قبل العودة إلى النمو عام 2021. وهذا مبني على الفرضية بأن معدل التعريفات بنسبة 4% على البضائع المتداولة مع الإتحاد الأوروبي (والتي قد تسر السيد جونسون بكونه متفائلاً) ارتفعت من المستوى الحالي عند 0% بما أن المملكة المتحدة عضو في السوق الموحدة والذي (من بين أمور أخرى) يعتبر منطقة خالية من التعريفات. صندوق النقد الدولي يفترض بشكل متفائل أيضاً أنه لن يكون هناك عقبات حدودية، ولكن أي شيء يعطل التعامل السلس للبضائع خلال المنافذ البريطانية (وبالأخص دوفر) سوف يؤدي إلى تأثيرات حادة.
في التقرير، أشار المكتب: "الغموض المتزايد والثقة المتراعة" سوف تضر بالإستثمار، في حين أن الحواجز التجارية الأعلى مع الإتحاد الأوروبي سوف "تضعط على الصادرات. معاً، سوف تدفع هذه العوامل بالإقتصاد إلى الركود، مع تراجع الأصول والجنيه بشكل حاد".
نتيجة لذلك، الدخل الحقيقي سوف يتعرض للضغط والتضخم سوف يرتفع. سوف تخسر الخزينة عوائد الضرائب مايجبر على زيادة الإقتراض العام، ويجعل الدين العام أعلى بنسبة 12% (من 1.8 تريليون جنيه) بحلول العام 2024. هذا الرقم لا يتضمن خفض الضرائب الغير ممول والإنفاق الذي وعد به السيد جونسون في حملته بالطبع، ما يضيف عشرات المليارات من الجنيهات إلى المجموع، إن تم تطبيقها.
السيناريو المستخدم في تقرير OBR يعتمد على نماذج أقل حدة والتقرير يشير إلى هذا. على سبيل المثال، توقعات بنك إنجلترا المركزي لسيناريو "بدون صفقة" يتضمن تراجع ملحوظ في الجنيه ويشير إلى أن الركود الناتج قد يكون أسوء من الأزمة المالية العالمية في المملك المتحدة عام 2008. يشير إلى تراجع بنسبة 8% في الناتج القومي الإجمالي بعد الخروج الفوضوي.