بعد الإرتفاع المفاجئ و الكبير يوم الخميس في قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، كان هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه الخطوة على الميزانيات و الوضعيات التشريعية لشركات الفوركس، مع إعلان شركة Alpari (في المملكة المتحدة) عن إفلاسها و قيام مجموعة من شركات الفوركس الآخرى بالإعلان عن بياناتهم.
بعد الإعلان يوم الخميس من قبل البنك الوطني السويسري بأنه سوف يتخلى عن السقف الفعال على قيمة الفرنك السويسري، أصبح من المستحيل فعلياً لبضعة دقائق الدخول أو الخروج من أي تداولات تتضمن الفرنك السويسري، حتى بالنسبة للتجار المحترفين. قامت جميع شركات الفوركس بتعليق التداول بالفرنك السويسري. عندما عاد الفرنك السويسري إلى التداول، كانت قيمته قد تحركت بنحو 14% مما أدى إلى كشف جميع المتداولين على الفرنك السويسري من دون نقاط توقف مضمونة بما يصل إلى 14% مضروبة بقوة رفع حساباتهم. لاحظ بأن قوة الرفع من 50 إلى 200 لـ 1 تعتبر شائعة في تداولات فوركس. أكدت شركة Alpari (في المملكة المتحدة) بأن أغلبية متعامليها تأثروا بشكل سلبي بتحرك الفرنك السويسري و تم مسح أرصدة حساباتهم بالكامل. إلا أن الشركة أوضحت للمتعاملين الذين لديهم أرصدة حسابات إيجابية بأنهم معزولون بالكامل، و أن أموالهم سوف تعاد لهم.
عند وقت كتابة هذا التحليل، فإن شركة Alpari هي شركة الوساطة الوحيدة التي أعلنت إفلاسها، مما يعطي سبباً للتفائل بأن الصناعة سوف تكون قادرة على التعامل مع الصدمة. أعلنت شركة FXCM بأن تحرك الفرنك السويسري أدى إلى أرصدة حسابات سلبية ، أي أن الأموال التي يدين بها العملاء للشركة غير مغطاة بالمودعين، بمبلغ يصل إلى 225 مليون دولار. نتيجة لذلك، تعتقد الشركة بأنها قد تكون تخالف بعض المتطلبات التشريعية لرأس المال، و قد صرحت بأنها تناقش الموضوع بجدية مع المشرعين مع النظر إلى إعادة رأس المال إلى مستوى ما قبل الصدمة.
أعلنت شركة IronFX Global Limited بأنهم لم يتأثروا بالأحدا بسبب نظام إدارة المخاطر القوي المطبق لديهم. و أعلنت شركة ThinkForex "وضعية مالية قوية و أن الأعمال تسير كالمعتاد". و أصدرت شركة FxPro تصريحاً يؤكد بأن الأرصدة السلبية لم تؤثر في أرصدة متعامليها و أن الشركة تعمل بشكل كامل و برأسمال قوي.
إلقاء الضوء خلف الكواليس
يمكن توقع أن تقوم هذه الأحداث بتسليط الضوء على الأعمال الداخلية في صناعة فوركس بالتجزئة، و للمدى الحقيقي لخطر "البجعة السوداء" الذي يواجهه حتى المتداولين المتحفظين نسبياً. هذان هما الموضوعان التي يفضل الكثيرون عدم الخوض فيها، و الأحداث من الممكن أن تبدئ ضغطاً تشريعياً.
لا تقوم أغلبية شركات الفوركس للأفراد بتغطية أو حتى القيام بتحويط جزئي لتداولات عملائهم، مما يعني بأنهم دائماً على الطرف الثاني من وضعيات عملائهم. تحت الظروف السوقية العادية، مع إنتاج أغلبية المتداولين الأفراد لخسائر تداول صافية، فإن هذا النموذج من الأعمال يعد رابحاً. و لكن، مع متطلبات هوامش كريمة و مستويات رفع تداولية ضخمة، فإن النموذج يعني وجود حتى عدد قليل نسبياً من المتداولين في وضعيات طويلة على الفرنك السويسري من دون أي طلبات تحصيل أرباح قائمة، من الممكن أن يتسبب بضرر جدي للوضعية المالية الصافية للشركة.
شركات فوركس الذين يقومون بتحويط تداولات عملائهم مثل FXCM من الممكن أن يعانوا من خسائر كبيرة من هذا النوع من الصدمة السعرية، حيث أنهم يقدمون لعملائهم تسهيلات لا يمكن حتى لشركة FXCM تطبيقها في تحويطها ضمن السوق بين البنوك، مثل التوقفات المضمونة.
المشكلة الأساسية التي تجعل شركات فوركس ضعيفين لصدمات السعر الكبيرة هي أن الهامش الكبير الذي يعرضونه، يعني بأن عليهم أن يدفعوا للعملاء الفائزين كامل المبلغ، و لكن قد يكتشفون بأن عملائهم الخاسرين لم يطلب منهم إيداع ما يكفي من المال في الحساب لدفع كامل الخسائر من وضعياتهم.
من غير المحتمل بأننا سوف نرى شركات الفوركس يقاضون الآلاف من عملائهم الأفراد من أجل أرصدة حساباتهم، لذى سوف يكون على الشركات تقبل الخسائر و خفض التكاليف قدر الإمكان.