في حين أن السيدة ماي قد أسقطت بشكل ملحوظ كل الإشارات إلى "لا صفقة أفضل من صفقة سيئة" بعد أن حصلت على اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت استبعاد ذلك باعتباره نتيجة محتملة لفشل النواب في تأييد صفقتها عندما يتم تقديمها لهم في ديسمبر ("التصويت ذو المغزى"). ومع ذلك، يعتقد كثير من الناس داخل البرلمان وخارجه أن الحكومة لن تسمح بحدوث سيناريو كارثي من دون صفقة. بعبارة أخرى، أعتقد أن السيدة ماي تلعب لعبة بوكر عالية الرهان وهي ببساطة تخادع.
جاء دعم التوقعات الأكثر تشاؤما من حاكم بنك إنجلترا، مارك كارني، خلال مقابلة إذاعية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث أشار إلى أن الأعمال غير مهيأة لخروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال كارني لبرنامج Money BBC على Radio 4: "نعرف من اتصالاتنا مع رجال الأعمال، والبعض الآخر يعرف من خلال اتصالاتهم، أن أقل من نصف الشركات في البلاد قد بدأت خطط الطوارئ الخاصة بهم لبريكسيت بلا صفقة. جميع الصناعات، كل البنية التحتية للبلاد، هل هم جميعاً مستعدين في هذا الوقت؟ وبحسب معرفتنا، فإن الجواب هو لا ".
بحجة أن الأمة ستحتاج إلى فترة انتقالية، مخططة في صفقة الانسحاب، قال: "نحن نعرف القضايا حول الحدود، نذهب إلى الموانئ ونعرف القضايا التي توجد هناك اليوم. لذلك نحن بحاجة إلى بعض الوقت للاستعداد لذلك."
وكان كارني قد تعرض لانتقادات لتحذيره من أن بريكسيت "بلا صفقة" قد يدفع بالاقتصاد البريطاني إلى الركود، حيث يدعي مؤيدي الخروج أنها محاولة لإخافة الناس بقبول صفقة ماي.
جاء تحذير كارني في نفس الأسبوع الذي تنبأت فيه توقعات الحكومة بأن جميع سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني (كما ذكرنا سابقًا). قدر أن بريكسيت"بلا صفقة" سوف يقلص 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال 15 عامًا، في حين أن الصفقة المفضلة للسيدة ماي قد تتسبب في تراجع بنسبة 3.9٪.
اقترح بنك إنجلترا (الأربعاء) أن بريكسيت "بلا صفقة"، حيث لا تمنح المملكة المتحدة فترة انتقالية، من شأنها أن تتسبب في انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 8% على المدى القصير. يمكن أن تشهد أسعار المنازل انخفاضًا بنسبة 30% وقد ينخفض الجنيه الاسترليني بنسبة تصل إلى 25%.
وقد تم تقديم نفس النقطة في تقرير إلى اللجنة المختارة للخزانة من قبل هيئة السلوك المالي. وأشار التقرير:
"ترك الاتحاد الأوروبي يخلق لنا عددًا من المخاطر بغض النظر عن شكل الخروج. فترة التنفيذ تساعد على معالجة هذه المشكلات على حساب قدرة أقل على التأثير بالتشريع خلال تلك الفترة. إن الخروج بدون اتفاق يحمل مخاطر أكبر ويحمل الكثير من الغموض بالنسبة لنا وللشركات. وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إليها من خلال أهدافنا الأساسية، فإن مسودة اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي الموجز هي خطوات مفضلة ".
وفي رسالة إلى رئيس اللجنة، نيكي مورغان، أشار رئيس سلطة السلوك المالي، أندرو بيلي، أن وضع "لا صفقة": "من شأنه أن يخلق تحديات ومخاطر كبيرة من حيث استعداد الشركات، والتعطل المحتمل للسوق وعدم كفاية حلول السياسة العامة المطروحة على جانب الاتحاد الأوروبي".