الإدعاء الأحمق لداعمي بريكسيت في حملة استفتاء عام 2016 كان "أنهم (الإتحاد الأوروبي) بحاجة لنا أكثر بكثير من حاجتنا لهم". التجربة على مدار 15 شهر منذ أن قدمت المملكة المتحدة إشعار المادة 50 وفقاً لإتفاقية ليشبونة تشير إلى أن هذا الأمر ببساطة غير صحيح. في حين، وبشكل واضح، أن الإتحاد الأوروبي سوف يسره بقاء المملكة المتحدة في المجموعة، إلا أنهم ليسوا يائسين لدرجة الموافقة على اتفاقية مع المملكة المتحدة بأي ثمن والمملكة المتحدة سوف تعاني أكثر من بريكسيت "بدون اتفاقية". تستمر السيدة ماي بالإصرار على أن الخروج بدون اتفاقية أفضل من الحصول على "اتفاقية سيئة"، ولكن أي مراقب مطلع يعلم أن هذا الأمر مجرد كلام.
ولكن، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد الجمهورية الإيرلندية سوف يتعرض لتأثير سيئ في سيناريو عدم وجود اتفاقية. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الإقتصادين البريطاني والإيرلندي مندمجان بشكل كبير (وهما كذلك منذ إنشاء الجمهورية) وهو أمر يشبه بدرجة كبيرة الوضع بين المملكة المتحدة وبقية الإتحاد الأوروبي (إلى حد أكبر أو أقل مع الدول الأعضاء).
يقدر صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الإتحاد الأوروبي بشكل كامل قد يشهد إنكماشاً بنسبة 1.5% على خلفية الخروج بدون اتفاقية، ولكن الإقتصاد الإيرلندي سوف يتعرض لخسارة بنسبة 4%. كلما كانت الروابط أقرب بين المملكة المتحدة والدول في الإتحاد الأوروبي، كلما كان التأثر أكبر بشأن اضطراب التجارة بالطبع – ولكن المملكة المتحدة هي التي سوف تخسر أكثر.
يعتقد صندوق النقد الدولي بأن بريكسيت السهل (الذي تأمله السيدة ماي) سوف يكون له تأثير محدود على الناتج القومي الإجمالي للإتحاد الأوروبي، في حين إن الإتفاقية التي تشبه تلك الموقعة مع كندا بدلاً من العضوية الحالية سوف تؤثر على الناتج القومي الإجمالي للإتحاد الأوروبي بنسبة 0.8%.
داعمي بريكسيت لم يكونوا يوماً متحمسين جداً تجاه التوقعات الإقتصادية (إلا إن كانت من البروفيسور ماينفورد) والوزير المسؤول عن التجارة خارج الإتحاد الأوروبي، ليام فوركس، يقدر ضرر سيناريو عدم وجود اتفاقية على إيرلندا بنسبة 8% (كان قد قال بأن اتفاقية التجارة الحرة بعد بريكسيت بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سوف تكون "الأسهل في تاريخ الإنسانية"، وبالتالي لا يمكن الإعتماد على نموذجه). قال فوكس بأن "الكرة الآن في ملعبهم (الإتحاد الأوروبي)"، في إشارة إلى أن عليهم التوصل إلى اتفاقية لتجنب الضرر الإقتصادي على الجمهورية الإيرلندية. على الأرجح أن يجد الإتحاد الأوروبي آليات لدعم إيرلندا في حال عدم وجود اتفاقية بما أنها سوف تبقى بين دول الإتحاد الأوروبي الـ 27، وفي منطقة اليورو والسوق الموحدة.
كما يصف صندوق النقد الدولي الوضع: "التكامل بين دول الإتحاد الأوروبي الـ 27 والمملكة المتحدة أصبح أقوى مع الوقت، ويعكس مكاسب مشتركة من السوق الموحدة للإتحاد الأوروبي. والعكس صحيح، فإن مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي سوف تمثل خسارة حتمية للطرفين. الممكلة المتحدة من بين الشركاء الثلاثة الرئيسيين لمنطقة اليورو. تدفق رؤوس المال عبر الحدود بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو تعد كبيرة وتدفقات الهجرة تعد ضخمة. الحواجز الأعلى للتجارة وتدفقات رأس المال وحركة الأفراد بعد بريكسيت من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب هذه الروابط، وتقليل التجارة والإستثمارة وحركة العمالة".
ولكن، من يحتاج إلى الخبراء؟!