يمكن القول، بإن أسهل عقبات بريكسيت الثلاثة للحل هي موضوع التزامات بريطانيا القائمة تجاه الإتحاد الأوروبي والتي تعرف بشكل خاطئ (ولكن مقنع) بإسم "تسوية الإنفصال".
لن يتفاجئ أي شخص أن التوقعات كانت أن تصوت المملكة المتحدة لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016. نتيجة لهذا الأمر، وكملاحظة على مدى تقدم التزامات التخطيط، تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم الدعم المالي لمشاريع الإتحاد الأوروبي حتى 2020. بشكل متساوي، لمدة 45 عاماً، المملكة المتحدة كانت عضواً في الإتحاد الأوروبي حيث عمل المواطنين البريطانيون في جميع مؤسسات الإتحاد من مراكز البحوث المشتركة إلى المفوضية الأوروبية نفسها. هؤلاء العاملين يستحقون حقوق تقاعدية مستمرة وتقاعدات المتقاعدين البريطانيين العاملين في الإتحاد الأوروبي يجب أن تستمر. من غير الواضح مالذي سوف يحدث مستقبلاً للمواطنين البريطانيين العاملين في منظمات الإتحاد الأوروبي. في حين أن العديد منهم يعمل بعقود قصيرة الأجل قابلة للتجديد، والتي سوف يسمح بقضائها حتى النهاية، فإن غيرهم يتمتعون بعقود طويلة الأجل. ولكن، متطلبات العمل في منظمة أوروبية هي أن الموظفين يجب أن يون من دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن وضعية هؤلاء المواطنين غير واضحة في الأمام.
حتى تاريخه، لم يقم فريق المفاوضين الأوروبي بوضع رقم بشأن ما يعتقد أنه الإلتزامات المالية البريطانية في الأمام. وقد طلب أن تقوم المملكة المتحدة بوضع قائمة شاملة بإلتزاماتها التي تعتقد أنها عليها وهذا سوف يستخدم لتقييم الإجمالي المقارن، فرضياً، بقائمة مشابهة من إعداد الإتحاد الأوروبي.
في كلمتها في فلورانس، وعدة السيدة ماي أنه لن يكون وضع أي دولة أوروبية أسوء بين الآن والعام 2020 بسبب قرار المملكة المتحدة مغادرة الإتحاد الأوروبي. ووعدت بإجمالي 20 مليار جنيه لتغطية مساهمات المملكة المتحدة للبرامج القائمة ولتغطية الفترة الإنتقالية لعامين التي تطالب بها المملكة المتحدة مباشرة بعد مغادرتها. لم يعتبر هذا الأمر على أنه "عرض نهائي" ولم يكن واضحاً من جانب المملكة المتحدة بشأن ما يغطيه.
في حين أن الحركة كانت محل ترحاب كمناورة لفك المفاوضات المعلقة، فقد تم التوضيح من مصادر عديدة أن المبلغ ليس كافياً. هناك حالياً شائعات غير مؤكدة أن المملكة المتحدة وافقت على زيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار جنيه في محاولة لدفع الإتحاد الأوروبي للموافقة على تحريك المفاوضات لتغطية التجارة عندما يجتمع المجلس الأوروبي في ديسمبر.
العرض لا يعتبر نهاية الأمر. صرح الإتحاد الأوروبي بشكل متواصل أن التسوية لا يمكن أن تكون مشروطة بإتفاقية تجارية حيث أنها ببساطة تسوية حسابات. في المملكة المتحدة، المزاج العام بشأن مثل هذا المبلغ الضخم لم يتضح بعد. وعدت حملة المغادرة بإن مغادرة الإتحاد الأوروبي سوف يعني المزيد من المال، وليس أقل، في خزائن المملكة المتحدة. السياسيون الداعمون للبقاء سارعوا في إدانة المبلغ بكونه هدر بسبب أن لدى المملكة المتحدة اتفاقية أفضل بكثير في الإتحاد الأوروبي – العرض يأتي في وقت استمرار التقشف في المملكة المتحدة حيث الخدمات العامة ممتدة. العرض يعتبر غير محبوب بشكل واسع مع الجناح الأوسع للحركة المشككة في الإتحاد الأوروبي التي تعتقد بأن المملكة المتحدة يجب أن لا تدفع أي شيء من أجل "مغادرة" الإتحاد الأوروبي، ويدعون إلى الخروج من المحادثات من دون اتفاقية واتخاذ القرار بالتداول وفقاً لقواعد منظمة التجارة الدولية فقط – في حين يعتقد أغلبية المحللين بأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
بإختصار، فإن العقبة الأسهل بين العقبات الثلاثة هي بدرجة صعوبة العقبات الأخرى حيث أن هناك آراء متضاربة تماماً بشأن ما يجب أن يكون. سوف تكون الحكومة قادرة فقط على بيع العرض للشعب إن ضمنت أن المحادثات سوف تنتقل إلى التجارة، الضمان الذي يرفض الإتحاد الأوروبي تقديمه بالتأكيد. حتى إن تم حل هذه العقبة، فإن جميع العناصر الثلاثة من العقبة يجب أن حل من أجل تقدم المحادثات.