في قلب مبدأ الإتحاد الأوروبي (و سابقه المجتمع الإقتصادي الأوروبي) هو فكرة أن مواطني الإتحاد يجب أن يتمتعوا بحق الحياة و العمل في أي دولة من الدول الأعضاء. كذلك، بعض المواطنين الأكبر (بالأخص في بريطانيا) أختاروا التقاعد في الظروف الجوية الأدفئ على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. بشكل تقليدي، هذه الهجرة الأوروبية الداخلية تضمنت طلاباً و علماء و مهندسين و رجال أعمال بشكل أساسي. السبب هو أن الإنتقال إلى دولة أخرى يتضمن الكثير من الإضطراب الناتج عن قطع العلاقات مع العائلة و الأصدقاء و البيئة التي تربيت فيها و تبني منطقة جديدة، و لغة جديدة على الأغلب. أغلبية المواطنين الأوروبيون إختاروا (و ما زالوا يفضلون) البقاء في المكان الذي نموا فيه، و الفوائد تحول المواطن العادي إلى مهاجر هامشية جداً بحيث لا تستحق العناء.
مع توسع الإتحاد الأوروبي إلى الدول التي كانت سابقاً خلف الستارة الحديدية، فإن معايير الحياة المتوفرة في الدول الأعضاء الأقدم كانت تعتبر أفضل بكثير منها في الموطن و بدأت موجات من الهجرة في الإتحاد الأوروبي للعاملين الذين تدفقوا لشواطئ هذه البلدان. بشكل عام، المهاجرين الذين لديهم تعليم متواضع و مهارات متواضعة تولوا وظائف تحتاج إلى مهارات متدنية و التي يتردد المواطنين الأصليين بالقيام بها، و لكن يقال بأن البعض من المهاجرين بدؤوا بالحصول على منافع الضمان الإجتماعي التي تعد أفضل بكثير منها في بلادهم، و لكن بالطبع، فإن تكاليف الحياة في بلدانهم أرخص بكثير منها في المكان الجديد. المدى الدقيق للمشكلة و الأعداد في بريطانيا و غيرها من الدول القديمة في الإتحاد الأوروبي ما تزال غير واضحة، و لكن المنظور العام يبدو بأنه يعتبر أي مهاجر إما أن يكون "طفيلي على الضمان الإجتماعي" أو يقلل من رواتب العمال المحليين. السياسة في نهاية الأمر تتعلق بالمنظور.
يسعى "ديفيد كاميرون" إلى أعادة التفاوض بشأن إتفاقية بريطانيا مع الإتحاد الأوروبي و جزء من هذه المهمة يتضمن منظور المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة للتمع بمزايا الضمان الإجتماعي البريطاني المدفوع ممن قبل البريطانيين الكادحين. و قد وصف رئيس الوزراء وضع المهاجرين الحالي بأنه "لا يمكن تحمله" و يرغب في خفض المزايا المقدمة للمهاجرين. و أشار إلى أن الفكرة الجوهرية لحرية التحرك للمواطنين كانت: "حق أساسي للإتفاقية و جزء رئيسي من السوق الموحد، و لكن لم يتخيل أبداً بأن حرية التحرك سوف تبدأ عملية كبيرة لهذه الدرجة من إنتقال الأشخاص عبر القارة. و على الدول أن تكون قادرة على التعامل مع كل هذا الضغط الناتج عن هذه الهجرة، على المدارس و المستشفيات و غيرها من الخدمات العامة. صافي الهجرة في المملكة المتحدة أكثر من 300,000 مهاجر سنوياً بكثير، و هذا لا يمكن تحمله. و لذلك نحن بحاجة للعثور على طرق تمكن الدول الأعضاء من تغيير أنظمة الضمان الضمان الإجتماعي بحيث تمكنهم من التعامل مع الموضوع".
سوف يكون على السيد كاميرون التعامل مع وضح حرج جداً بين دعم حق حرية التحرك المنصوص عليها في إتفاقية روما، و تقليل الحقيق لدعم السياحة. من المحتمل بأن الدول الأعضاء الأقدم سوف تشعر ببعض التعاطف مع وضع المملكة المتحدة، بما أنها تواجه نفس المشاكل بدرجة أكبر أو أقل، و لكن الدول الأعضاء الجديدة قد تكون مترددة في الموافقة على أي تغييرات. الوقت سوف يبين الأمر.