تأكيد رقم الناتج القومي الإجمالي البريطاني للربع الأول

وفقاً للمكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية "ONS"، التقدير الأولي للنمو خلال الربع الأول من 2015 كان عند 0.3%. الرقم يمثل تباطئ كبير في الإقتصاد البريطاني من الوتيرة التي شهدها الربع الرابع من 2014 و الذي جاء أعلى بمرتين.

أشار تحليل أدق للأداء الإقتصادي البريطاني بأن النمو مر في وضع حرج بسبب الواردات الأعلى و التباطئ في قطاع الخدمات المسيطر على الإقتصاد البريطاني. نمى القطاع الإقتصادي في الربع الأول و لكن فقط بنسبة 0.4% و الذي شكل أضعف أداء له منذ العام 2012. من ناحية الميزان التجاري، زادت الواردات بنسبة 2.3% عن مستوى الربع الرابع و لكن الصادرات إنكمشت بنسبة 0.3%. نتيجة هذا الأمر هي أن العجز التجاري البريطاني مع بقية أنحاء العالم إتسع من 9.6 مليار جنيه في الربع الرابع إلى 13.2 مليار جنيه في الربع الأول من هذا العام. وفقاً لـ ONS، هذا العجز أطاح بما يعادل 0.9% من تقدير الناتج القومي الإجمالي.

كان المحللون قد توقعوا تعديل الناتج القومي الإجمالي للربع الأول للأعلى بنسبة 0.4% في حين أن بنك إنجلترا المركزي ما يزال يتوقع بأن يكون الرقم أعلى، عند 0.5%، عندما تتوفر جميع البيانات الربع سنوية عند وقت التعديل النهائي للأرقام. كبير الإقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية تصاعدي أكثر هو الآخر بشأن وضع الإقتصاد البريطاني خلال الربع الأول. حيث يعتقد "ديفيد كيرن" بأن رقم ONS "يقلل من تقدير الزخم الحقيقي في الإقتصاد. عندما تدخل في التفاصيل، سوف يكون هناك صورة مختلطة". و قد أشار إلى أن أرقام الإنتاج و الإنشاءات عدلت للأعلى، في حين أن العجز التجار إتسع.

كما أن من الممكن بأن الغموض بشأن نتائج الإنتخابات البريطانية (التي عقدت سابقاً من هذا الشهر) كان لها تأثير مؤذ على الإقتصاد. كان يتوقع أغلبية النقاد عدم تمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية العامة بعد الإنتخابات، و الذي كان سوف يدخل البلاد في أسابيع من المساومات مع سعي الأحزاب لتشكيل إئتلافات للحصول على أغلبية فاعلة. كان يتوقع بشكل عام بأن حزب العمال المعارض سوف يشكل حكومة جديدة بنوع من الإئتلاف. و لكن المحافظين فازوا بأغلبية صغيرة: و هم يعتبرون أكثر الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا دعماً للأعمال التجارية.