رقم "الحساب البنكي السويسري" المجهول بالكامل و الذي يحبه كتاب أفلام السينما كثيراً بكونه المكان المثالي لإخفاء المكاسب الشخصية، قد يكون قارب على الإختفاء. بدلاً من كونه محاولة أخيرة لفصل النازيين عن غنائمهم أو كبار المافيا عن أرباح المخدرات، فإن الدافع هو ببساطة إيقاف الأغنياء من إستخدام الحسابات البنكية السويسرية لإخفاء أموالهم عن السلطات الضريبية.
كانت الخزينة الأمريكية في مقدمة هذه المبادرة و بعض البنوك خالفت السلطة من خلال كونها متورطة مباشرة في برامج مصممة للتحايل على الضرائب. التطور الأخير في هذا المجال هو الإتفاق بين السلطات السويسرية و الإتحاد الأوروبي و المصمم لإيقاف مواطني دول الإتحاد من إستخدام السرية المصرفية السويسرية لمساعدتهم في التهرب من الضرائب (الساخرين قد يشيرون إلى أنك بحاجة إلى أن تكون شركة دولية كبيرة لكي تتمكن من التهرب من الضرائب، بالطبع. المحققون في الإتحاد الأوروبي في الترتيبات المدعومة من قبل الحكومة لتمكين مثل هذه الجهات لكي (كيف يمكن قول هذا الأمر بطريقة دبلوماسية؟) تقليل الحجم الضريبي، ما تزال جارية).
وفقاً للإتفاق الأخير، سوف تتبادل سويسرا و الإتحاد الأوروبي معلومات بشأ، الحسابات التي تعود لمواطني الإتحاد إبتدائاً من 2018. ينوى بأن يمنع هذا الأمر مواطني الإتحاد الأوروبي من إخفاء دخولهم في البنوك السويسرية. وفقاً لتصريح من المفوضية الأوروبية: "هذه الشفافية الجديدة يجب أن لا تقوي قدرة الدول الأعضاء على تتبع و التعامل مع التهرب الضريبي فحسب، ولكن أيضاً يجب أن تعمل كرادع ضد إخفاء الدخل و الأصول في الخارج للتهرب من الضرائب". و من المفهوم بأن المفوضية الأوروبية سوف تتفاوض على نفس الإتفاقيات مع دول أوروبية أخرى تعتبر ملاذاً للضرائب، مثل موناكو و أندورا و ليشتنشتاين.