بيانات شهر أغسطس من اليابان تظهر بأن الناتج الصناعي خالفت توقعات المحللين و هبطت بنسبة 1.5%. كان المحللون قد توقعوا بأن يتحسن ثالث أقوى إقتصاد في العالم بنسبة 0.2%. في ملاحظة إيجابية، إرتفعت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 1.9% خلال شهر أغسطس عن مستوى شهر يوليو، و لكن بشكل معاكس، تراجع الإنفاق المنزلي بنسبة 0.3% في الشهر الخامس على التوالي من الترجع. الإستهلاك المحلي مسؤول عن 60% من الإنتاج الإقتصادي الياباني، و بالتالي فإن الإنفاق الإستهلاكي و الثقة يعتبران مواضيع حيوية بالنسبة للإقتصاد.
تمتلك اليابان الآن أعلى مستويات العمل المتوفر منذ 22 عاماً و البطالة تراجعت تقريباً في شهر أغسطس من 3.8% إلى 3.5%. و لكن، في تصريح لشبكة BBC، أشار "مارسيل ثايليانت" من شركة "كابيتال إيكونوميكس" بأن: "بيانات اليوم من غير المحتمل أن تبدد المخاوف بشأن وتيرة التعافي من تراجع الربع الماضي. نعتقد بأن التراجع في الإنتاج منذ بداية العام سوف يكون له أثر على سوق العمل خلال الأشهر القادمة. بناءاً على ذلك، نتوقع بأن يرتفع معدل البطالة إلى 4% مع نهاية العام." بالطبع، فإن العديد من الإقتصاديات المنافسة لليابان تتمنى بأن تكون البطالة لديها عند 4%.
الأسهم تتراجع في آسيا، و السبب في ذلك يعود جزئياً إلى ضعف البيانات اليابانية، و لكن أيضاً بسبب التوترات في هونج كونج و الناتجة عن المظاهرات المطالبة بإختيار ديمقراطي حر لقيادة هونج كونج، الأمر الذي دفع بالجماهير الغفيرة للتظاهر. الجو السلبي العام زاد كذلك بسبب نتائج الصناعة من شمال كوريا عن شهر أغسطس، و التي تراجعت بنسبة 3.8%، و هو الأداء الأسوء منذ 2008. و قد خسر مؤشر Hang Seng من هونج كونج قرابة 7% من قيمته خلال الشهر الماضي.