لم تعد تعتبر المملكة المتحدة الآن دولة صناعية حيث أن الأغلبية العظمى من الصناعات الثقيلة التي كانت تساهم في ثروة الدولة تعتبر الآن تاريخية. المحرك للإقتصاد البريطاني هو قطاع الخدمات. وفقاً للمؤشر الأخير لمدراء المشتريات من "ماركيت"، فقد تمتع القطاع بأفضل نسبة نمو خلال 10 أشهر. رقم PMI عن شهر أغسطس جاء عند 60.5، مرتفعاً من مستوى شهر يوليو الذي كان عند 59.1. و تشير قيمة PMI التي تكون فوق 50 إلى توسع في القطاع، في حين أن القيمة ما دون الـ 50 تشير إلى الإنكماش. من غير المفاجئ، فإن النمو في النشاط الإعلاني قوي هو الآخر، حيث أن الطلب في المملكة المتحدة يستمر في الصمود بشكل جيد حالياً. الرقم يتعارض مع البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي و الذي شهد أدنى مستويات نمو خلال 14 شهراً. و لكن، مع إستمرار كون الإقتصاد في منطقة اليورو ضعيفاً (على أقل تقدير) فإن الثقة بالأعمال التجارية في المملكة المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال 15 شهراً.
بناءاً على الأهمية النسبية لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، تبقى الأمور على المسار الصحيح للوصول إلى نمو إقتصادي قوي خلال الربع الحالي من العام، مقارنة بنسبة 0.8% خلال الربع الأول و الثاني.
الوضع في قطاع الخدمات ضمن منطقة اليورو يتعارض مع الوضع في المملكة المتحدة، حيث أن دراسات الـ PMI تشير إلى أن الإقتصاد في تباطئ. رقم PMI العام لمنطقة اليورو تراجع من 53.8 خلال شهر يوليو إلى 52.5 الشهر الماضي، في إشارة إلى تراجع على الطريق (و لكن إقتصاد منطقة اليورو ينمو) مع تراجع الإنتاج في إيطاليا و فرنسا.
بيانات "ماركيت" الأخيرة من الممكن أن تزيد من الضغط على البنك الأوروبي المركزي ليحاول تحفيز إقتصاد منطقة اليورو خلال الإجتماع القادم (في وقتٍ لاحقٍ اليوم).