كانت الأرجنتين تمر في ضائقة مالية صعبة عند بداية هذا القرن، و في النهاية، عانت من عدم القدرة على سداد الديون السيادية. في أوج الأزمة، كان لدى الأرجنتين معدل دين إلى الناتج القومي الإجمالي بمقدار 166% و معدل بطالة عند 21%. نتيجة للتخلف عن سداد الديون، تم رفض الأرجنتين من قبل السوق المالي العالمي منذ ذلك الحين.
تولت حكومة جديدة السلطة في الأرجنتين و عملت مع صندوق النقد الدولي و شرعت في إستراتيجية أدراة الديون منذ العام 2003، حيث صممت الإستراتيجية لدعم النمو المحلي و تمكين الدولة من إحترام إلتزاماتها (جزئياً). كجزء من الإستراتيجية، تم الإتفاق على إتفاقيتين لإعادة هيكلة الديون خلال عامي 2005 و 2010 و التي حصلت على موافقة 93% من دائني الدولة، و لكن الأصوات المعارضة منعت هذه الإتفاقية من التنفيذ.
تقول الأرجنتين بأن أغلبية الدين العائد للدائنين المعارضين للإتفاقية يعود إلى "الأموال الجشعة"، صناديق التحويط التي قامت بشراء الديون المستعصية من المستثمرين الآخرين عند أسعار منخفضة جداً (و لكن فوق القيمة السوقية عند ذلك الوقت) و تصر على أن يسمح لها بإستعادة 100% من القيمة الإسمية للديون.
في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وقفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى جانب صناديق التحويط التي تصر على أن على الأرجنتين دفع 1.3 مليار دولار. نتيجة لهذا القرار، قامت وكالة S&P بخفض التصنيف الإئتماني للدولة من CCC+ إلى CCC- و تم محي 4.9% من قيمة الأسهم الأرجنتينية في سوق الأسهم الأرجنتيني الرئيسي.
عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه تجاه قرار المحكمة بما أنه من الممكن أن يفاقم التبعيات إلى ما بعد الأرجنتين (على سبيل المثال، اليونان قد تجد أنه من المستحيل الحصول على موافقة الدائنين لخفض ديونهم إذا ما إعتقدوا بأن المحكمة الأمريكية قد تصر على دفع كامل المبلغ المستحق). وصرح صندوق النقد الدولي: "الصندوق يدرس هذا القرار بشكل دقيق جداً، و كما قلنا سابقاً، نحن قلقون بشأن إحتمالية تأثيرات منتظمة أوسع".