في الأوقات الأبسط، كان البنك هو المكان الذي يمكنك الذهاب إليه للإيداع و الحصول على الفوائد، أو تلجئ إليه للسحب الزائد أو للقرض أو الرهن العقاري أو تعطيه الثقة لإدارة المحفظة الإستثمارية الخاصة بك من الأسهم و السندات. يحقق البنك الأرباح من خلال فرض رسوم على القورض أكثر من الرسوم التي يدفعها مقابل الإيداعات، و خلال رسوم فتح الحساب و العمولات على المعاملات المالية التي يقوم بها نيابة عنك. إلا أن الأوقات قد تغيرت و البنوك أصبحت مبتكرة بالطرق التي تقوم من خلال بتحقيق الأرباح، و في بعض الأحيان تقترب من الخط الفاصل بين الأمور القانونية و الغير قانونية و الأمور الأخلاقية و الغير أخلاقية، كما تشير الكثير من الفضائح المصرفية الحديثة.
ألقي اللوم في الممارسات المصرفية العاصية و الفائضة في القطاع المصرفي على الأزمة المالية العالمية و أدت إلى إصلاحات قانونية في المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي و غيرها. الوكالات التشريعية الرئيسية الخمسة في الولايات المتحدة تبنت مؤخراً ما يعرف بإسم "قاعدة فولكر" و التي تعتبر حجر الأساس في تشريع "دود-فرانك" المصمم لكبح جماح القطاع المصرفي الأمريكي. سميت على أسم الرئيس السابق لبنك الإحتياطي الفدرالي الذي كان له دور فعال في صياغة هذه القاعدة، و هو السيد "بول فولكر"، القطعة الأساسية في هذا التشريع سوف تمنع البنوك من التداول بأموالهم الخاصة (بدلاً من أموال العملاء) إبتداءاً من 15 يوليو 2015.
من الطبيعي، كبح الممارسات المصرفية من المفترض أن يخسرهم ما بين 2 إلى 10 مليار دولار سنوياً، و قد عورضت بشدة من قبل الصناعة المصرفية، الأمر الذي يوضح التأخر الذي إستمر 10 سنوات بين التصميم و التبني لهذه الخطة. في تعليقه على الخطة، قال الرئيس أوباما: "سوف تجعل قاعدة فولكر من غير القانوني للشركات أن تستخدم الأموال المأمن عليها من قبل الحكومة للقيام بتداولات مضاربة تهدد كامل القطاع المصرفي، و تطالب بحقبة جديدة من تحمل المسؤولية من قبل المدراء التنفيذيين الذين عليه التوقيع على ممارسات شركاتهم".
يقال بأن دائرة التجارة الأمريكية غير سعيدة بتفاصيل التشريع و التي قد تقوم بتحديها من الناحية القانونية.