دور وكالات التصنيف الإئتماني هو تزويد المستثمرين بتقييم منطقي للمخاطرة المرتبطة بقيامهم بالإستثمار في سندات ديون معينة، سواءاً كانت ديون سيادية أو تجارية. يمكن تشبيه الدور الذي تقوم به هذه الوكالات بدور "محاسب سباقات الخيول" الذي يقوم بتحديد الإحتمالات للخيول في السباق. خيبت وكالات التصنيف الإئتماني آمال عملائها بشكل كبير من خلال عدم الإنتباه إلى حقيقة أن "ديون الرهن العقاري" كانت في الواقع فرس سباق بثلاثة أرجل- و كانوا مستعدين جداً لجعل الخيارات لصالحه.
كانت دور التمويل و وكالات التصنيف الإئتماني موضوع القضايا الناجحة في عدد من المناطق القضائية، حيث طالبهم العديد من عملائهم بالتعويض بسبب ما بدر عنهم من سوء في الحكم و التقدير. و يمكن تقديم مثل هذه الشكوى من قبل الفرنسيين أيضاً، كما يبدو. قامت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني بخفض التصنيف الإئتماني لفرنسا بمقدار درجة واحدة من AAA إلى AA1 و تحتفظ بتوقع سلبي على ذلك.
و كان التبرير كما يلي:
إستمرار المخاوف بشأن خروج اليونان من اليورو و المخاوف من إنكشاف فرنسا على خطط إنقاذ لدول أخرى في منطقة اليورو (مثل إسبانيا و إيطاليا).
النمو الإقتصادي البطيئ و "التحديات الإقتصادية الهيكلية المستمرة" و التي قد تهدد الأوضاع المالية الفرنسية. صلابة أسواق العمل و الخدمات.
المستويات المنخفضة من الإبتكار و الذي يساهم في "خسارة تدريجية في القدرة التنافسية و الإستهلاك التدريجي للقاعدة الصناعية المبنية على التصدير".
قد يكون من الصحيح الإشارة إلى أن ولا واحدة من هذه العوامل قد ظهرت من العدم، و يمكن القول أيضاً بأن بعض هذه العوامل تعتبر خارجية عن القيمة الإستثمارية للسندات الفرنسية الحكومية. مع قيام البنك الأوروبي المركزي بوضع آلية من شأنها أن تخفف من مشاكل الإقتراض الحكومي (لمتلقي المساعدات) و منطقة اليورو بشكل عام تبدو مستعدة لدعم اليونان في الإيفاء بإلتزاماتها من خلال منحهم مهلة زمنية أطول، يكون من الصعب تفهم هذه الخطوة. من حيث المبدأ، في إشارة إلى أن قيمة الإستثمار في السندات الفرنسية قد تراجعت (في حين أنها تضل إستثمارات عالية الجودة بدرجة مخاطرة قليلة جداً)، فإن تكاليف الإقتراض الفرنسية من الممكن أن ترتفع، و لكن هذا الأمر قد يكون وضع بالحسبان بالفعل من قبل الأسواق. قرار مودي يضعهم في نفس خط ستاندرد أند بور التي قامت بنفس هذا التخفيض في يناير الماضي.