بقلم: خالد سرحان
طرح السيد "جوس مانيوال باروسو" ،رئيس اللجنة الأوروبية، فكرة بأن تحمل كل عملية مالية تتضمن أحد شركاء الإتحاد الأوروبي ضريبة بمقدار 0.1% كطريقة للمساعدة في تمويل خطط الطوارئ المالية في ضوء الأزمات المالية العالمية و أزمات الديون السيادية. و يبدأ تطبيق الضريبة المقترحة في حال الموافقة عليها من العام 2014، و يتوقع أن تجمع ما يصل إلى 57 مليار يورو لخزائن الإتحاد الأوروبي.
يمكن القول بأن لندن قد وضعت نفسها بمكانة العاصمة المالية العالمية، و من المفهوم أن الحكومة البريطانية ليست سعيدة جداً بخطة السيد "باروسو". حسب المحللون البريطانيون بأنه حوالي 80% من إيصالات الضرائب التي سوف تنتجها الخطة الجديدة سوف تجمع في المملكة المتحدة. البريطانيون قلقون من أن المؤسسات المالية المضغوظة مالياً سوف تقوم بحزم حقائبها و نقل أعمالها إلى خارج الإتحاد الأوروبي لتجنب هذه الضريبة الكبيرة التي هي بنسبة 0.1%، و التي بالتأكيد سوف تكون عامل حازم بالنسبة للكثير من المؤسسات المالية. و لكن، بغض النظر عن درجة عدم إحتمالية تنفيذ هذا السيناريو، فقد أوضحت المملكة المتحدة أنها لن تقوم بدعم هذه المبادرة، و بما أن المملكة المتحدة تستطيع التصويت ضد هذه الفكرة (و على ما يبدو سوف تقوم بذلك)، فإن الفكرة ميتة بالأساس. أعتقد بأن فكرة تجميع 80% من ضريبة الإتحاد الأوروبي الواسع داخل المملكة المتحدة يعتبر أمراً غير مناسب، و هم محقين في من هذه الناحية.
و لكن، الناحية الشيقة هي أنه إن كانت ضريبة بمقدار 0.1% على المعاملات المالية سوف تجمع 57 مليار يورو في السنة، فأنها تقترح بأن القيمة الكلية لهذه المعاملات داخل الإتحاد الأوروبي يصل غلى 57 تريليون يويور في السنة. هذا الرقم يضع أزمة الديون السيادية في منضورها المناسب- هل سوف يسمح الإتحاد الأوروبي بسقوط اليورو بسبب ديون اليونان البالغة 103 مليارات يورو؟ و هو المبلغ الذي يشكل ما نسبته 0.005% فقط من قيمة المعاملات المالية التي تتم في الإتحاد الأوروبي كل عام.